وأشار سماحة قائد الثورة الإمام الخميني(قدس سره)، إلى الثورة الإسلامية بألقاب مثل "معجزة القرن" و"إنفجار النور"، وهذه الكلمات كافية لوصف عظمة الثورة.
إنّ عشرة الفجر فرصة مناسبة لإعادة قراءة الثورة الإسلامية وإنجازاتها في مختلف المجالات. وكلما ابتعدنا عن انتصار الثورة الإسلامية، زادت أهمية تناول هذا الموضوع وأهمية شرح إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقدّمها.
من الأهداف الإستراتيجية للأعداء في الحرب الناعمة ضدّ الثورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلق اليأس في المجتمع، خاصة جيل الشباب، نحو المستقبل عبر تضخيم المشاكل والتشكيك أو التقليل من إنجازات الثورة وجعلها غير فعّالة، ومنعهم من فهم حقائق الثورة الإسلامية والإنجازات القيّمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال التضليل الإعلامي.
في مثل هذه الظروف، تتضح أهمية شرح إنجازات الثورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونحاول في هذا التقرير أداء هذه المهمة من خلال إستعراض أهم الإنجازات الإقتصادية للثورة الإسلامية.
البنية التحتية:
* زيادة 6 أضعاف في حجم الطرق في البلاد، وزيادة الطرق الرئيسية والثانوية للبلاد من 36 ألف كيلومتر لأكثر من 210 آلاف كيلومتر.
* إزدياد طول سكك الحديد في البلاد من 6ر4 ألف كيلومتر إلى ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر.
* إزدياد طاقة موانئ البلاد إلى 20 ضعفاً، حيث زادت طاقة الموانئ من 10 ملايين طن لأكثر من 200 مليون طن.
* إزدياد عدد السدود في البلاد إلى 30 ضعفاً، من 13 إلى حوالي 400 سد كبير.
* زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد بمقدار 14 ضعفاً، من 20 إلى 280 مليار كيلوواط/ ساعة. وأن نسبة 9ر99٪ من القرى مزودة بالكهرباء (100٪ من القرى التي تضم أكثر من 20 أسرة و3ر99٪ من القرى ذات الأقل من 20 أسرة).
* بلغت نسبة الزيادة في الوصول إلى المياه النقية في البلاد 2ر96٪.
* تطوير صناعة الغاز وزيادة حصة الغاز في سلة الطاقة في البلاد من 1٪ في بداية انتصار الثورة الإسلامية إلى 72٪.
* إزدياد توزيع شبكة الغاز في البلاد بـ211 ضعفاً (97٪ من المدن و80٪ من القرى). شبكة توزيع الغاز في بداية الثورة كانت 50 ألف إنشعاب (9 مدن وقرية واحدة فقط)، حيث وصلت إلى 10 ملايين و570 ألف إنشعاب (83 مدينة و23 ألف قرية).
* إزدياد عدد مشتركي الهاتف الثابت في البلاد 35 مرة، من 850 ألف مشترك قبل الثورة إلى حوالي 30 مليون اشتراك، وبلغ عدد مكاتب خدمات الاتصالات الريفية وتكنولوجيا المعلومات 8443 مكتباً في ديسمبر 2015.
الإنتاج الوطني:
* زيادة الصادرات غير النفطية بمقدار 57 ضعفاً، حيث ارتفعت قيمتها من 543 مليون دولار عام 1978 إلى 31 مليار دولار عام 2016.
* 5ر6 ضعف زيادة في إنتاج وتجميع السيارات. إنتاج وتجميع 150 ألف سيارة عام 1979 إلى حوالي 977 ألف سيارة عام 2016.
* زيادة إنتاج المنتجات البتروكيماوية 30 مرة، من 6ر1 مليون طن في عام 1978 إلى 1ر48 مليون طن عام 2016.
* زيادة إنتاج الصلب الخام 24 مرة، من 680 ألف طن عام 1978 إلى 7ر16 مليون طن عام 2016.
* زيادة 15 مرة في إنتاج منتجات الصلب، من مليون طن عام 1978 إلى 7ر15 مليون طن عام 2016.
* في عام 1977، كان حجم الناتج المحلي الإجمالي 119 تريليون تومان؛ وفي عام 2016 بلغ نموه 7ر1%، أي 203 تريليون تومان.
* بلغ معدل النمو الاقتصادي في عام 1977 حوالي 7ر3-%، وبلغ هذا المعدل عام 2016 5ر4%، مما يشير إلى أن سرعة التقدم الاقتصادي في السنوات التي تلت الثورة كانت أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 1977.
مؤشر الفقر والحصول على الخدمات الأساسية:
* وفقاً للمؤشرات الاقتصادية، انخفض الفقر في البلاد بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية قبل الثورة، بحيث أصبح معدل الفقر (أي نسبة الأشخاص الذين يكسبون أقل من دولارين في اليوم) في خانة الآحاد، وفقاً لمعايير الدول النامية.
* في السنوات التي أعقبت الثورة، ارتفع مؤشر الوصول إلى الخدمات الأساسية والأجهزة المنزلية، بحيث أنه على الرغم من التوسّع الحضري، فقد زادت ملكية المساكن ونصيب الفرد من الأراضي، وتقلصت الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في الوصول إلى الخدمات الأساسية، والفجوة الأخيرة بين المناطق الريفية والحضرية أصبحت أقل.
* قبل الثورة، كان هناك 1ر3 مليون مشترك فقط في الكهرباء، بما في ذلك المنزلية والصناعية والزراعية، وقد وصل هذا العدد إلى 30.414.000 مشترك عام 2016.
* كمية إنتاج المياه في البلاد عام 1978 كانت 1.5 مليون مترمكعب وعدد الإنشعابات 2.7 مليون؛ لكن هذا الرقم حتى عام 2016 ارتفع إلى 450 ألف كيلومتر من شبكة إمدادات المياه في المناطق الحضرية والريفية.كما ازدادت أنابيب المياه الصحية في المناطق الريفية، وهو إنجاز كبير بسبب إنتشار الأسر الريفية على نطاق واسع في البلاد.
* في المؤشرات المهمة لقطاع إمدادات الغاز بعد الثورة، خمس مدن فقط كان لديها حوالي 50 ألف إنشعاب، أما الآن فتتمتع بهذه النعمة معظم المناطق الحضرية والريفية في البلاد، وبلغ عدد الإنشعابات نحو 13.5 مليون إنشعاب، ولأول مرة تم إيصال الغاز لأكثر من 10000 قرية.
تطورات الصناعة النفطية:
* بعد الثورة وحتى نهاية عام 2009، زاد إنتاج منتجات التكرير الخمسة الرئيسية بنحو 2.4 مرة مقارنة بما كان عليه قبل الثورة بنسبة نمو 135.5٪.
* خلال هذه الفترة، ارتفع إجمالي إنتاج المنتجات الخمسة الرئيسية (الغاز المسال، والبنزين، والكيروسين، وزيت الغاز، وزيت الوقود) من 99.74 مليون لتر يومياً إلى أكثر من 235.73 مليون لتر يومياً.
زيادة احتياطيات الهيدروكربون السائل والغاز الطبيعي:
* كانت احتياطيات الهيدروكربونات السائلة قبل الثورة 145.94 مليار برميل، ووصلت بعد الثورة وحتى عام 2016 إلى 154.8 مليار برميل، واحتياطي الغاز الطبيعي من 12.75 تريليون مترمكعب في بداية عام 1957، إلى أكثر من 33 تريليون مترمكعب عام 2016، مما يشير إلى حماية الحقول النفطية والاستثمارات الجديدة.
* على مدى العقود الأربعة الماضية، تم استخراج 36.4 مليار برميل من النفط الخام و2194 مليار مترمكعب من الغاز الطبيعي.
زيادة إنتاج ومبيعات النفط والغاز والسوائل ومكثفات الغاز وحقن الغاز والحفر:
إزدياد متوسط إنتاج الغاز من 110 مليارات مترمكعب إلى 551.9 مليار مترمكعب، وإنتاج السوائل والغاز ومكثفات النفط من 31.3 ألف برميل في اليوم إلى 448.2 ألف برميل في اليوم، وحقن الغاز في الحقول النفطية من 2.7 مليون مترمكعب في اليوم إلى 77.7 مليون مترمكعب، وحفر الآباء النفطية والغازية من متوسط 117 ألف متر في العام قبل الثورة إلى 491.6 ألف متر بحلول 2016.
3 أضعاف زيادة في إنتاج البنزين:
تضاعف إنتاج البنزين في المصافي بعد الثورة وحتى نهاية عام 2009 مقارنة بما كان عليه قبل الثورة حتى عام 1978 بنمو قدره 199.2% -ثلاث مرات تقريباً- وزاد من 14.43 مليون لتر يومياً إلى 43.18 مليون لتر يومياً.
يذكر أنه بعد عام 2009 وبسبب خطة التحول الاقتصادي وكذلك الاستثمارات الجديدة في وحدات المصافي في البلاد، زادت إحصاءات الإنتاج المتعلقة بالبنزين وأربعة منتجات رئيسية أخرى بشكل كبير.
زيادة إنتاج الغاز المسال:
زاد إنتاج الغاز المسال بعد الثورة وحتى نهاية عام 2009، مقارنة بما كان عليه قبل الثورة بنسبة نمو 143% تقريباً 2.4 مرة، وزاد من 3.44 مليون لتر يومياً إلى 8.36 مليون لتر يومياً.
زيادة إنتاج الكيروسين:
زاد إنتاج الكيروسين بعد الثورة بنحو 1.4 مرة مقارنة بالسابق بنمو 39.1٪ وزاد من 13.31 مليون لتر يومياً إلى 18.52 مليون لتر يومياً.
زيادة إنتاج الغازولين:
زاد إنتاج الغازولين بعد الثورة وحتى نهاية عام 2016 مقارنة بـ 67 عاماً قبل الثورة (1291 إلى 1357) بنسبة نمو 254.8% تقريباً 3.5 مرة، وارتفع من 25 مليون لتر يومياً إلى 88.7 مليون لتر في اليوم.
زيادة تغذية المصافي:
ارتفاع نسبة المواد المستهلكة في المصافي بما في ذلك النفط الخام ومكثفات الغاز بعد الثورة وحتى نهاية عام 2009 مقارنة بـ67 سنة قبل الثورة (1912 إلى 1978) بنمو 128.6%، ما يقرب من 2.3 مرة وارتفع من 747 ألف برميل يومياً إلى 1708 ألف برميل يومياً.
نمو المؤشرات المهمة لقطاع الغاز وإمداد الغاز:
تشير دراسة المؤشرات المهمة لقطاع الغاز وإمداد الغاز حتى عام 2008 إلى زيادة الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي (المنزلي والتجاري والصناعات الرئيسية ومحطات الطاقة) من 6.8 مليون مترمكعب في اليوم إلى 362.4 مليون مترمكعب في اليوم، مما أدى إلى زيادة طاقة التكرير. وإزالة الرطوبة من 36 مليون مترمكعب في اليوم إلى 497.5 مليون مترمكعب في اليوم، وزيادة استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء من 4 ملايين مترمكعب في اليوم إلى 117.1 مليون مترمكعب في اليوم، وزيادة إنشاء خطوط نقل الغاز من 2900 كم إلى 30153 كم، وزيادة عدد الإنشعابات المركبة من 50 ألف إنشعاب إلى 7001815 إنشعاباً، وزيادة السكّان المشمولين بإمدادات الغاز من 225 ألفاً إلى 55 مليوناً و86 ألفاً، وزيادة عدد الأسر التي يغطيها الغاز الطبيعي من 51 ألفاً إلى 14 مليوناً.
نمو كبير في منتوجات المصافي:
مقارنة المؤشرات الهامة لقطاع البتروكيماويات حتى عام 2008 وخلال السنوات الثلاث التي تلت الثورة تشير إلى نمو إنتاج المشتقات البتروكيماوية من مليون و604 ألف طن سنوياً إلى 30 مليوناً و40 ألف طن سنوياً، وكمية المبيعات المحلية من البتروكيماويات من 570 ألف طن سنوياً إلى 7 ملايين و556 ألف طن سنوياً، وقيمة المبيعات المحلية للمنتجات البتروكيماوية من مليار ومائة مليون تومان إلى 40 ملياراً و56 مليون تومان، وكمية الصادرات البتروكيماوية من 600 ألف طن إلى 12 مليوناً و268 ألف طن، وارتفاع قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية من 46 مليون دولار إلى 7 مليارات و855 مليون دولار.
إجتياز حظر البنزين وتحقيق الإكتفاء الذاتي:
تسبب زيادة استهلاك البنزين وعدم استجابة الإنتاج المحلي في أن يصبح الحظر المفروض على صادرات البنزين أداة لفرض المطالب الغربية على إيران، والتي فشلت بالطبع في السيطرة على الاستهلاك وتنفيذ خطط تطوير مصافي البلاد، واليوم نرى تصفير واردات البنزين.
وكان تطبيق قانون الإعانات المستهدفة ثم إصلاح أسعار البنزين من العوامل المؤثرة الأخرى التي أدت إلى انخفاض متوسط الاستهلاك اليومي للبنزين في ايران من 73.6 مليون لتر في اليوم عام 2007 إلى أقل من 60 مليون لتر عام 2016.
في الوقت الحاضر، وصل إنتاج البنزين في البلاد إلى أكثر من 65 مليون لتر يومياً؛ وبالنظر إلى متوسط الاستهلاك اليومي في الداخل البالغ حوالي 60 مليون لتر، يمكن القول أن الإنتاج جار ويتجاوز الاستهلاك، وبالطبع، مع تشغيل 17 مشروع تكرير قيد التنفيذ، ستزداد قدرة إيران على تصدير البنزين.
مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
* تحسّن ترتيب إيران من حيث مؤشر التنمية البشرية من 0.576 في عام 1990 إلى 0.766 في عام 2014.
* تحتل إيران المرتبة الثالثة عالمياً بعد رواندا والصين من حيث زيادة مؤشر التنمية البشرية خلال الفترة 1990-2014.
* ارتفع متوسط العمر المتوقع في إيران من 54.1 سنة في 1980 إلى 75.4 سنة في 2014.
* تحتل إيران المرتبة السابعة عالمياً من حيث الزيادة في مؤشر متوسط العمر المتوقع خلال الفترة 1980-2014.
* زاد متوسط عدد سنوات الدراسة في إيران من 2.3 سنة في 1980 إلى 8.2 سنة في 2014.
* تحتل إيران المرتبة الخامسة في العالم من حيث الزيادة في متوسط عدد سنوات الدراسة خلال الفترة 1980-2014.
* زادت سنوات الدراسة المتوقعة في إيران من 9.2 سنة في 1990 إلى 15.1 في 2014.
* تحتل إيران المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث الزيادة في عدد سنوات التعليم المتوقعة خلال الفترة 1990-2014.
* تحسّن معدّل وفيات الرضع (لكل 1000 مولود) في إيران من 44.1 في عام 1990 إلى 14.4 في عام 2013.
* تحسين توزيع الدخل، وخفض مُعامل جيني من 0.460 عام 1978 إلى 0.3988 عام 2015
* بناء عدد من المدن الصناعية في أطراف البلد.
* بناء المجمعات الإنتاجية في القرى التي أصبحت برنامجاً مستمراً؛ بالإضافة إلى زيادة عدد المصانع وزيادة تنوع المنتجات ونمو الصادرات.
* زيادة كبيرة في إنتاج الصلب من نصف مليون طن قبل الثورة إلى 38 مليون طن سنوياً والمرتبة 14 في العالم.
* زيادة إنتاج الإسمنت من 6.3 مليون طن إلى حوالي 80 مليون طن.
* زيادة إنتاج المعادن من 20 مليون طن إلى 220 مليون طن.
* زيادة وتطوير إنتاج السيارات وتصديرها بمجموعة متنوعة من المركبات الخفيفة والثقيلة.
* زيادة وتطوير مصانع الأجهزة المنزلية والصناعية المختلفة وعشرات الحالات المماثلة.
التمهيد لقفزة الإنتاج:
تمهيد الطريق والاستثمارات الضخمة التي تم القيام بها في مختلف المجالات خلال العقود الأربعة الماضية، بما في ذلك:
* البنية التحتية الاقتصادية في مجالات مثل إمدادات الطاقة، والنقل، والاتصالات، والصحة، والتعليم.
* تدريب القوى العاملة المهنية الكفوءة والملتزمة، ومعظمها شابة وذات تصميم.
* إنشاء مراكز التعليم العالي ومجمعات البحوث والعلوم والتكنولوجيا والشركات القائمة على المعرفة.
* التجارب الناجحة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا مثل النووية، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والصواريخ، والخلايا الأساسية، والفضاء، والأدوية، والطب، والتي أثبتت أن إذا تم الاعتماد على القدرات الداخلية وإدارتها بشكل صحيح، يمكن الوصول إلى قمم العلوم والتكنولوجيا.
* الإذعان بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة وتحويل إيران إلى مركز لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.
* استقرار وأمن داخلي وخارجي مثير للإعجاب في المنطقة والعالم.
إلى جانب وجود احتياطيات غنية من النفط والغاز والمعادن والموارد الطبيعية والموقع الجغرافي، تشير جميعها إلى القدرة المحتملة على تحقيق قفزات في مجال الاقتصاد والوصول إلى المركز الأول في جنوب غرب آسيا مع ازدهار هذه المواهب والاستخدام الأمثل لها.
في الوقت الحالي، وفّر رأس المال البشري في إيران فرصة فريدة للبلاد لتكون قادرة على الاعتماد على هذه الإمكانات لتطوير إمكانات الأراضي والمعادن المحتملة للاقتصاد الإيراني وخلق تغيير تاريخي في اقتصاد البلاد.
على الرغم من أن إيران تحتل المرتبة 18 من حيث الناتج المحلي الإجمالي؛ ولكن من حيث إمكانات الأرض المحتملة (مساحة الأرض، والوصول إلى المياه المفتوحة الدولية، وعدد الجيران، والسوق الإقليمية، وممرات النقل، وما إلى ذلك) والقوى العاملة (عدد العاملين، عدد السكّان ومستوى التعليم)، يمكن أن تحتل إيران المرتبة 12 في العالم وأن تكون واحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم. كما تحتل إيران المرتبة الأولى في العالم من حيث الإمكانات البشرية والإقليمية غير المستغلة. بعبارة أخرى، إيران مستودع للمواهب البشرية والإقليمية غير المستغلة.
الإجراءات اللازمة لاستخدام القدرات الموجودة:
* أصبحت الموجة السكانية التي نشأت في الستينيات الآن قوة عاملة شابة ومتعلمة جاهزة لدخول سوق العمل. لقد أتاحت الزيادة في عدد السكان المتعلمين والمستعدين لدخول سوق العمل فرصة فريدة للاقتصاد الإيراني. وإذا تم استغلال هذه الإمكانات الفريدة، يمكن للاقتصاد الإيراني أن يكون في مكانه الصحيح في الاقتصاد العالمي. وليس فقط يواجه الاقتصاد الإيراني قفزة وحركة أساسية، بل سيكون عاملاً فعالاً ومتطوراً لدول المنطقة (جنوب وغرب آسيا)، وسيصبح مركزاً للنمو الاقتصادي وازدهار المنطقة.
نظراً لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي حالياً عامل استقرار وأمن في المنطقة، فهناك أيضاً هذه القدرة العالية في الاقتصاد الإيراني ليصبح مركزاً للنمو والتنمية لدول المنطقة. لذلك، ينبغي أن يكون أحد الاهتمامات الرئيسية لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في العقد الثاني هو تفعيل هذه الإمكانات وتمكينها.
* لا شك في أنه مع الهياكل الحالية واستمرار الإجراءات السابقة في إدارة الاقتصاد الوطني (حكومي ونفطي)، لن يكون من الممكن استغلال هذه المواهب البشرية إلى جانب الإمكانات الإقليمية والطبيعية، ويجب أن تكون هذه الهياكل والإجراءات عاملاً في تفعيل هذه القدرات.
* إن المالكين الرئيسيين لهذه الثروات والإمكانيات هم الناس والأشخاص الذين لديهم القدرة على تطوير هذه المواهب الكامنة غير المستغلة في البلاد. ويجب على الهيئات الإدارية أن تسهّل تفعيل هذه المواهب وأن تلعب دورها التنظيمي (وليس التدخلي) والتوجيهي بشكل جيد. يتم التركيز بشكل كبير على تنفيذ السياسات العامة للمادة 44 والاقتصاد المقاوم، وتمكين الشعب، ومشاركة الأفراد والمجتمع، وإنشاء صندوق التنمية الوطنية في الاقتصاد بمثل هذا النهج. إذا تم إحراز تقدم وإنجازات أساسية وكبيرة خلال العقود الأربعة الماضية (ثورة، حرب، النووي، مواجهة العقوبات، إلخ)، يجب إحداث تغيير جوهري من خلال تعبئة الناس في الاقتصاد ومنحهم دوراً في هذا المجال. يجب أن يتماشى إصلاح الهياكل الاقتصادية مع توفير الظروف لنشاط جميع الناس في مجال الاقتصاد وتمكينهم.
* يوضح تقييم وثيقة آفاق العمل في العقد الأول، أنه بالرغم من بعض المجالات التي تم إبرازها في الوثيقة، فقد تم تحقيق إنجازات مهمة، خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا، والتأثير السياسي في المنطقة وتعزيز سلطة الإسلام؛ ولكن:
* لم تستطع هذه الإنجازات العلمية والتكنولوجية العظيمة أن تؤثر بشكل صحيح على اقتصاد الدولة؛ ولكن أحدثت تغييراً جوهرياً في الاقتصاد والإنتاج الوطني القائم على المعرفة وكان لها دور أساسي في تكوين الثروة الوطنية.
* على الرغم من أن نفوذ إيران السياسي والروحي وسلطتها في المنطقة مرتفعان للغاية وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها دور لا يمكن إنكاره في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، أن هذه الإمكانات لم تؤد برجال الأعمال التواجد في الأسواق الإقليمية والمشاركة في إعادة إعمار هذه البلدان، وعدم الاستفادة من هذه الفرص بسبب عدم تشجيعهم، ولم يتم استغلال هذه الفرص لتحويل إيران إلى مركز للأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المنطقة.
* يمكن تلبية العديد من احتياجات شعوب هذه البلدان من قبل المنتجين في البلاد؛ لكن لا يوجد مثل هذا التركيز لوجود فاعلين اقتصاديين في دول المنطقة. بطبيعة الحال، فإن إقامة علاقات اقتصادية مع دول المنطقة ووجودها في السوق سيعزز ويديم التأثير السياسي والروحي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ومن الواضح أنه في العقد الثاني يجب أن تتمحور الوثيقة حول استغلال هذه الإنجازات في مجال الاقتصاد وتوظيفها في تعزيز الإنتاج والاقتصاد الوطني.
تطورات القطاع الزراعي:
تشير الدراسات إلى أن النظام البهلوي البائد في الأربعينيات من القرن الماضي بإستراتيجيته الخاطئة، والتي يشار إليها باسم "إصلاح الأراضي"، قد تسبب في ركود الاقتصاد الإيراني، ويمكن أن نرى بوضوح أعراض هذا الركود في مختلف مجالات الاقتصاد.
اعتمد نظام الشاه في خططه التنموية على الصناعات ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بالسلع الاستهلاكية، مما أدى إلى إختلال التوازن بين القطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
في القطاع الزراعي، انخفض الإنتاج الزراعي من 1.29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1961 إلى 1.09% في عام 1977، قبل عام من سقوط النظام البهلوي.
تدريجياً، مع تنفيذ الاستراتيجيات الخاطئة للنظام البهلوي، تم نسيان القطاع الزراعي وتم تنفيذ معظم استثمارات ومرافق البلاد في الصناعة والصناعات القائمة على الواردات، مما أحدث تباعد بين المرافق الحضرية والريفية، وبالتالي إلى زيادة الهجرة من الريف إلى المدن.
إنجازات المجال الزراعي:
* اليوم، يتم توفير أكثر من 90٪ من احتياجات البلاد من المنتجات الزراعية والاستراتيجية مثل القمح والأرز والشعير محلياً، ونحن على وشك تحقيق الاكتفاء الذاتي.
* في مجال القمح، باستثمارات مناسبة، زاد إنتاجه 5 مرات مقارنة بما كان عليه قبل الثورة.
* نما إنتاج الأرز، وهو ثاني أكثر المحاصيل استراتيجية واستهلاكاً على نطاق واسع في البلاد (بعد القمح)، بنسبة 60 إلى 70٪ مقارنة بما كان عليه قبل الثورة، وانخفضت وارداته بشكل كبير.
* خلال السنوات التي أعقبت الثورة، على الرغم من تضاعف عدد السكان وزيادة الاستهلاك، مع الاكتفاء الذاتي للبلاد من الماشية والإمدادات الغذائية، توقفت تقريباً واردات بعض السلع مثل اللحوم الحمراء والدجاج والبيض والحليب.
* في الوقت الحاضر، يتم تصدير الحمضيات والرمان والكيوي والمانجو ومنتجات مثل الفستق والزعفران والزبيب والفواكه مثل الخوخ والنكتارين والمشمش والتفاح ومجموعة متنوعة من الخضار من إيران إلى بلدان مختلفة.
* إيران المنتج الأول في العالم لمنتجات مثل الفستق والزعفران والرمان.
* في الوقت الحاضر، تحاول الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعم المنتجين الزراعيين قدر الإمكان من خلال اعتماد سياسات داعمة مثل توفير المرافق في الوقت المناسب، والمشتريات المضمونة، وحماية ضحايا الجفاف، والتوسع في التأمين على المنتجات الزراعية والحيوانية.
* تظهر الإحصاءات إنتاج 5 ملايين و600 ألف طن قمح في عامي 1978 و1979، بحيث بلغ حجم واردات القمح في السنوات التي سبقت الثورة أكثر من مليون و140 ألف طن.
* مع تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي في القمح، أنتجت إيران 14.5 مليون طن واشترت 11.2 مليون طن من القمح فائضة عن حاجة المزارعين للاكتفاء الذاتي من هذا المنتج الأساسي، وقامت بتصدير عدة ملايين من الأطنان من القمح لمختلف الدول.
* زاد حجم إنتاج المنتجات الزراعية الإيرانية في الثلاثين عاماً التي تلت انتصار الثورة بنحو 195٪.
* ذكرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، في تقرير عن حالة الزراعة في إيران في السنوات التي تلت الثورة الإسلامية، أن إجمالي إنتاج حوالي 100 صنف من المنتجات الزراعية الإيرانية في عام 1978 كان أكثر من 28 مليوناً و800 ألف طن، والذي تم الإعلان عنه بأكثر من 84 مليوناً و104 آلاف طن نهاية عام 1986، مما يظهر نمواً بأكثر من 55 مليون طن.
الاهتمام بالتحويلات والصناعات التكميلية للقطاع الزراعي بعد الثورة:
تمّ تطوير الصناعات المتعلقة بالقطاع الزراعي بحيث زادت الطاقة التصنيعية للمنتجات الزراعية في البلاد إلى حوالي 33 مليون طن في عام 2006 وإلى 42 مليون طن بنهاية الخطة الخمسية الرابعة.
فيما يتعلق بأنشطة التنمية الريفية، يتمتع سكّان الريف في البلاد بأكثر من 97٪ من الكهرباء وتم تزويد عدة آلاف من القرى بالكهرباء، بينما قبل انتصار الثورة كان الكهرباء يصل إلى 2360 قرية في البلاد.
ارتفع معدل سكان الريف الذين يحصلون على مياه الشرب من حوالي 21٪ في عام 1976 إلى أكثر من 81٪.
بلغ طول الطرق الريفية في عام 1976 حوالي 26 ألف كيلومتر من الطرق الترابية، وزادت الآن إلى أكثر من 100 ألف كيلومتر، 56% منها إسفلت والباقي طرق ترابية.
قبل الثورة كان حدّ الإنتاج الزراعي 25 مليون طن، والآن تجاوز 100 مليون طن؛ وبالإضافة إلى تزويد البلاد بالطعام، لم نعد نعتمد على الدول الأجنبية.
* الإنجازات العمرانية
شهدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نهضة صناعية وعمرانية خاصة بعد إنتهاء الحرب المفروضة التي شنها النظام البعثي البائد في الثمانينات من القرن الماضي، حيث تم إنشاء عشرات المدن الصناعية في جميع محافظات البلاد، إضافة إلى إنشاء عشرات السدود.
وجرى بناء العديد من الطرق وخطوط سكك الحديد التي تربط مدن البلاد مع بعضها البعض وايران مع دول الجوار مثل تركمانستان وأفغانستان وجمهورية أذربيجان.
بقلم: دُريد الخمّاسي
الوفاق