نورنيوز- في وقت سابق، أعلن إنريكي مورا، مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، أن مفاوضات فيينا ستستأنف قبل نهاية هذا العام يوم الإثنين 27 ديسمبر الجاري.
تحوز التطورات الحاصلة بين نهاية الجولة السابقة من المحادثات وبداية مرحلتها الجديدة على الجبهتين الشرقية والغربية الفاعلتين في محادثات فيينا، على أهمية كبيرة من نواح عديدة.
اذ لو وضعنا مجموعة الأدلة المتوفرة حتى اليوم تحت مجهر التحليل سيتكشّف لنا أنه بعد ختام الجولة السابقة من المفاوضات وإعلان اتفاق الجانبين على المسودتين المقرّر بحثهما بشأن مسألتي "رفع العقوبات" و "برنامج إيران النووي"، ان الأطراف المشاركة حدّدت السياقات والمطالب اللازمة لمواصلة المفاوضات بشكل أوضح.
في ظل الظروف الراهنة، ستعتمد نتيجة المفاوضات فقط على إرادة البلدان الحاضرة في فيينا للتوصل إلى "اتفاق جيد" أو الإصرار على مواقف غير مبدئية من خلال قبول خطر حدوث مأزق لا يساعد في إخراج الاتفاق من النفق.
وكانت قد استُئنفت مفاوضات فيينا في 29 نوفمبر 2021، حيث حققت إيران مكاسب جديدة في الأنشطة النووية السلمية، باستخدام تدابير تعويضية في إطار الضمانات، بعد عام واحد من انسحاب أمريكا غير القانوني من الاتفاق النووي وفشل أوروبا في الوفاء بالتزاماتها.
بينما يصف الغرب الإنجازات النووية الإيرانية بأنها مثيرة للقلق ويصرّ على تحديد "سقف زمني" للتوصل إلى اتفاق سريع، فإنه غير راغب في العودة إلى التزاماته النهائية ومعالجة مخاوف إيران المشروعة بشأن احتمال تكرار سوء السلوك والتقاعس عن الالتزمات كما حصل في السابق.
لا يمكن ترجمة مثل هذا النهج سوى أنه "الرغبة في أخذ المزيد دون إعطاء".
من المؤكد أن الغرب يعلم جيداً أن إيران لن تستسلم لمثل هذه المطالب المفرطة، وإذا كانت هناك أسباب لقبول مثل هذا الإذلال، كانت ستُقدّم هذه التنازلات للغرب قبل ثلاث سنوات وليس الآن.
تخيّم على طاولة المفاوضات اليوم خلافات جادة وطارئة بين الجانبين، لكن بما أن إيران والصين وروسيا ترى الحلّ لتقليص الفجوة بين الجانبين للعودة الى الاتفاق، فهناك منطق يمكن الدفاع عنه لإنعاش الاتفاق.
في حوار له مع وكالة الأنباء الروسية (روسيا اليوم) قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن إيران أعلنت أنها ستتوقف عن زيادة تخصيب اليورانيوم وتصنيع أجهزة طرد مركزي متطورة بمجرد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية. لسوء الحظ، يحاول شركاؤنا الغربيون قلب الحقائق رأساً على عقب.
تخلو مواقف الجانب الغربي في مفاوضات فيينا نظرا لتاريخه الأسود فيما سبق ومطالبه المتكاثرة في الوقت الراهن، من أي منطق يتيح له تبرير تصرفاته الطائشة، وعوضاً عن تقويم سلوكه يحاول دفع المفاوضات من خلال إثارة قضايا من قبيل "الخيار الثاني" تجاه ايران، و"التهديد العسكري"، علاوة على "ما يسمى بتضخيم خطر تطوير إيران أنشطتها النووية" وآخرها كان لعبة "السقف الزمني"، وتجنب منطق الحوار للوصول إلى اتفاق جيد وتحقيق أهدافه عبر ادوات الضغط المُفتعلة.
وفي آخر تحرك من هذا القبيل، زار مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الأراضي المحتلة وتباحث مع كبار المسؤولين الصهاينة جملة من الخيارات ضد ايران، زيارة أفضت عن إصدار بيان مشترك يمكن تلخيصه بزيادة الضغوط النفسية على المفاوضين الإيرانيين عبر التلويح بالتهديدات.
تتجلّى للجمهورية الاسلامية الايرانية طبيعة مثل هذه السلوكيات كوضوح الشمس، أولاً: من وجهة نظر إيران، فإن وجود الخيار الثاني المتمثّل بتنفيذ عمل عسكري ضد ايران من قبل أي دولة أخرى، مستبعد تمامًا. ثانيا: إذا كان الخيار الثاني هو التركيز على تنفيذ عقوبات جديدة، فيجب على من يبحث فرضها توضيح ما إذا كانت هناك عقوبات أخرى يمكن فرضها على ايران، وهل نُفّذت أن لم يتم تنفيذها بعد؟!
وسط هذا التصعيد الغربي، بعثت المناورات الأخيرة للحرس الثوري الإيراني، والتي نُفّذت فيها سلسلة من العمليات غير المسبوقة بأبعاد مختلفة القائمة على تخطيط مُسبق ومدروس، خصوصاً أنها جاءت بالتزامن مع محادثات فيينا والتهديدات التي يلوّح بها الجانب الغربي من المحادثات، رسالة واضحة لكل من يتوعّد ايران بعمل عسكري.
علاوة على ماسلف، إن تركيز الحكومة الثالثة عشرة على الاستفادة من الطاقات الداخلية لتحييد العقوبات، فضلاً عن الإدارة السليمة لموارد البلاد لدرء الصدمات الاقتصادية الشديدة، هو رسالة أخرى قوية وذات مغزى لأولئك الذين يسعون إلى فرض المزيد من العقوبات لإجبار إيران على الاستسلام.
في الواقع، تخوض الجمهورية الإسلامية مفاوضات فيينا من خلال الاستفادة من مزيج من الطاقات المحلية والأجنبية في الأبعاد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية لإعمال حقوقها المفقودة من أجل الوصول إلى "اتفاق جيد"، وتحذو خطوات جادة في هذا الصدد.
إذ جلّ ما تفكّر به إيران هو خطة واحدة لا غير، وهي التوصل إلى اتفاق جيد مبني على التزامات الطرفين في الاتفاقات السابقة.
في نهاية المطاف، لن تكون التهديدات من قبيل "الخيار الثاني" تجاه ايران وغيرها من التوعّدات الصارخة التي يطلقها الغرب، فعالة سوى للاستهلاك المحلي في الدول التي تطلقها، وبالتأكيد لن يكون لها أي تأثير في تغيير المسار المبدئي الذي شرعته ايران لاستيفاء حقوقها المسلوبة.
نورنيوز