نورنيوز- كتب مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري" في تغريدة له على تويتر الأربعاء المنصرم: في محادثة هاتفية مع السيد إنريكي مورا، اتفقنا على استئناف المفاوضات النووية الهادفة إلى رفع العقوبات غير القانونية وغير الإنسانية عن ايران أواخر الشهر الجاري.
لكن في حين انتقد مسؤولون غربيون، على رأسهم أصحاب القرار في الولايات المتحدة، مرارا وتكرارا تأخر إيران في العودة إلى المحادثات، وبعد يوم من إعلان إيران عن استعدادها للعودة الى طاولة المفاوضات في فيينا، أبدت فرنسا يوم الخميس الماضي موقفًا شديد الخطورة، معلنةً أنها تبحث مع حلفائها حول كيفية الرد على "عدم تعاون" إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر في مؤتمر صحفي يوم الخميس: ما يزال بإمكان بلادنا مع شركائها اتخاذ إجراءات ضد إيران في الاجتماع المقبل لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران.
وبما أنه من المقرر عقد الاجتماع القادم لمجلس الحكام في منتصف نوفمبر (قبل استئناف الجولة الجديدة من المحادثات النووية)، يشي البيان الصادر عن المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية عن إلتحاء فرنسا زي الشرطي السيّئ، ويلوح بأنها تنوي ممارسة ضغوط جديدة ضد ايران عبر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيابة عن المفاوضين الغربيين.
تحاول فرنسا الضغط على إيران، بينما وافقت الجمهورية الإسلامية، التي أبدت حسن نواياها، في 13 سبتمبر من هذا العام على خدمة كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآتها النووية، واستثنيت من ذلك منشأة كرج فقط في ضوء الهجوم التخريبي الذي استهدفها.
وعلّق رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على رفض إيران لإخضاع منشأة كرج للرقابة النووية نظراً لأن المجمع يخضع لتحقيق جنائي، بالقول: "إن محاولة مراقبة برنامج إيران النووي أشبه بالتحليق في غيوم كثيفة، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلاً".
ودعا القوى العالمية إلى إدانة تصرفات إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تقييم التهديد الفرنسي لإيران في سياق طلب غروسي.
في الواقع، منذ أن تولى رافائيل غروسي منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بفضل دعم امريكا له، تجاوزت هذه الهيئة الدولية مسؤولياتها القانونية والفنية تجاه إيران وتبنت نهجًا سياسيًا للاستفادة بشكل فعال من الضغط الغربي خاصة الامريكي على إيران.
إن إعادة فتح القضايا التي أغلقت سابقًا بتوقيع الاتفاق النووي، وإجراء حوارات ساخنة تكاد تحرق جميع الاوراق والتعبير عن مواقف سياسية غير بناءة من قبل غروسي، والتي لا علاقة لها بالواجبات القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جعلت الوكالة الدولية حجر عثرة في طريق استئناف المفاوضات النووية.
إن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرنسا، اللتين لعبتا دائمًا دور الشرطي السيئ في المفاوضات النووية، هو أيضًا استمرار للسيناريو الغربي المتمثل في استخدام أداة الوكالة الدولية لصبّ حمم الضغوط السياسية على ايران في بداية جولة جديدة من المفاوضات.
على الرغم من أن الترتيب المتكرر لقطع الشطرنج من قبل الأطراف الغربية عشية بدء جولة جديدة من المفاوضات بشأن ايران كان متوقعًا، إلا أن التحشيد المبكّر لفرنسا ونيّتها على لعب دور الشرطي السيّئ أظهرا أن النوايا الحسنة التي كان الغرب يغرسها قبل الإعلان عن بدء جولة المفاوضات الجديدة في فيينا كانت جزءًا من لعبة سياسية متكررة للضغط على إيران ولا تتعدى كونها مواربات للالتفاف على سلسلة طويلة من الانتهاكات.
جملة المعطيات السالفة الذكر تصل بنا الى قاعدة عامة هي أن "التفاوض في جو مثقّل بالتهديد والضغط السياسي يتناقض عمليا مع مبدأ الحوار للتوصل إلى اتفاق، ولن يفضي ذلك سوى عن أوضاع أكثر تعقيدا مما هي عليه سلفاً".
اعتبارًا من 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يجب على المفاوضين الغربيين إما التحضير لمفاوضات عادلة وصريحة تصب في مصلحة الجميع، أو تحمل مسؤولية عدم تغيير الوضع الراهن.