وتعد العقوبات الأحادية التي تُفرض بشكل غير قانوني على دولة ما هي الا من أمثلة الإرهاب الاقتصادي ،لكن عندما تستهدف هذه العقوبات مجال صحة المواطن وتتوسع إلى مجال الغذاء والدواء ، مسببة المعاناة والرعب وانتهاك الحقوق الأساسية للأفراد ، فانها تعد مثالا لانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب المباشر، ولا تقتصر اجراءات الحظر الأميركية الظالمه على إيران على بيع النفط والمعدات والمنشآت ، بل تستهدف المعدات الطبية والدوائية في البلاد ، وتتجلى آثارها السلبية في حياة العديد من اصحاب الامراض الخاصة والمستعصة والسرطان .
وأكد عدد من مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان في تقرير بتاريخ 27 أكتوبر / تشرين الأول ، في إشارة إلى المشكلات التي يواجهها بعض المرضى في إيران في الحصول على الأدوية والمعدات الطبية التي يحتاجون إليها نتيجة اجراءات الحظر الأميركية ، أن اجراءات الحظر هذه تمنع هؤلاء المرضى من الاستمتاع بحقوق الإنسان ، وخاصة الحق في الصحة.
ويستشهد التقرير بقرار شركة أدوية سويدية بإلغاء شحن العصابات الطبية إلى إيران بسبب اجراءات الحظر الأميركية ، والتي تُستخدم لرعاية مرضى الإشريكية القولونية او مرض الفراشة أو مرض انحلال البشرة الفقاعي (مرض جلدي نادر) والمنتج الوحيد لهذا النوع من الأحزمة هو نفس الشركة السويدية التي توقفت في السابق عن تصدير منتجاتها إلى إيران بسبب الحظر .
وذكر التقرير أن "العقوبات الأمريكية منعت الأطفال وغيرهم من المصابين بالمرض من الحصول على الرعاية الصحية في إيران". ويعد حرمان الأشخاص من الوصول إلى المعدات الطبية انتهاكًا لحق الإنسان في الصحة وهو غير إنساني تمامًا ، حتى لو كان غير مقصود ، إذا أدى إلى مزيد من المعاناة.