قبل فترة أثيرت قضية ارتفاع سعر صرف الدولار واشتعلت اسعار السلع والبضائع في الأسواق ولا زالت وبات ضحيتها المواطن الفقير أما الأغنياء فلا يهمهم أن غلت البضائع أو رخصت ، وفي سنوات ماضية استغلت شركات الهاتف النقال المواطن العراقي بالرغم من كثرتها ومنافستها برفع سعر بطاقة رصيد التعبئة فئة $ ،5 من خمسة آلاف ونص دينار إلى 6 آلاف دينار عراقي وكالعادة نظم البعض حملات لمقاطعة تلك الشركات لأنهاء جشعها واستنكروا ماقامت به لكن باءت محاولتهم بالفشل وثبت سعر البطاقة 6,500 دينار عراقي
وبالأمس كانت الحاجة ملحة لأشتري بطاقة تعبئة لشريحة الاتصال (آسيا سيل) من صاحب دكان العطارة (الأسواق ،او السوبر ماركت) كما يسمونها لكنه فاجئني بأن بطاقة التعبئة فئة ،$5 بسبعة آلاف دينار عراقي أخذت نقودي منه واعدت له بطاقة الرصيد
وبالنتيجة صاحب المحل والموزعين والشركات التي هي المصدر الرئيسي للاتصال لا يجب تحميلها المسؤولية فقد وجدت جميعها ارض خصبة وثمار يانعة ليس عليها حارس جاهزة للقطف، أو بالأحرى من أمن العقاب ساء الادب، والذي جعل الشركات تتمادى في استغلالها للمواطنين هو الحكومة ولاندري اهي تابعة لشخص تدعمه الحكومة لمص دماء الفقيراء ام لهم نسبة خاصة من أرباحها.
وما اثار الشكوك أنها تتهاون في تقاضي الرسوم منها والتي تقدر بالمليارات، وعلاوة على هذا ترفع الشركات بين الحين والآخر سعر بطاقة التعبئة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الاستقطاع لدقيقة الإتصال.
واكد هذا عدد من نواب البرلمان العراقي ورفضوا قرار مجلس الوزراء الذي اقتضى بتجديد عقود تلك الشركات وتقسيط المبالغ الكبيرة المترتبة بذمتها، وأيد خطوتهم عضو لجنة الخدمات النيابية عدي حاتم في تصريح له تناقلته وسائل الإعلام أن الديون التي لم تدفعها الشركات للدولة هي حق المواطن العراقي.
هذا كله يتحمله الشعب المسكين فقد تعود على الصگعات واحدة تلو الأخرى، من حصار إلى حروب إلى أوبئة إلى نزاعات داخلية و طائفية، لانه ليس له موقف ثابت إما رافض أو مؤيد فهو متقلب المزاج تاره يثور وأخرى يسكن هذا من وجهة نظري فلا أدري يؤيدني البعض فيما اقول أم لا؟
نورنيوز