وتطرق ظريف عقب اجتماع مجلس الوزراء الى قانون مجلس الشورى الاسلامي بشأن المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر، وقال: كما اكد رئيس الجمهورية، فقد أعلنت الحكومة عن وجهة نظرها بشفافية أمام المجلس قبل المصادقة على مشروع القانون، وحاليا فان قرار المجلس اكتسب صفة قانونية.
واضاف: اعتبارًا من 23 فبراير/شباط الجاري، سيتم الحد من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس تعليقها، نحن عضو في اتفاقية الضمانات، وسنواصل القيام بذلك، قمنا بتنفيذ البروتوكول الإضافي طواعية بدون المصادقة على الاتفاق النووي، والآن قرر مجلس الشورى وقف تنفيذ البرتوكول الاضافي.
واردف وزير الخارجية، قائلا: ما يحدث هو أننا سوف نتشاور مع غروسي (مدير عام الوكالة الدولية) بناء على طلبه، وسيحدث ذلك، مشيرا الى ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية ابلغت رسميا الوكالة الدولية أنه اعتبارا من 23 فبراير/شباط ستتوقف أنشطتنا الطوعية في تنفيذ البروتوكول الإضافي لكن الوكالة ستستمر في المراقبة فيما يتعلق بالجودة فإن منظمة الطاقة الذرية مستعدة للحوار مع الوكالة الدولية والوصول الى نتيجة.
أوضح ظريف، ان المراقبة العادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستستمر، وان اجراءات وقوانين مجلس الشورى تستند إلى المادة 36 من الاتفاق النووي، فإذا نفذت اميركا التزاماتها، فلا يوجد سبب لأجراءاتنا التعويضية، وسنفي بالتزاماتنا.
وأكد أن مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي المراقبة المعتادة التي تجري في معظم دول العالم، وستستمر، مضيفا: على الطرف الآخر في مجموعة 5+1 اي مجموعة 4+ 1 واميركا العودة الى إلتزاماتهم.
واشار ظريف الى ان ايران مازالت في الاتفاق النووي، والتزمت دائمًا بتعهداتها، وقال: كما ذكر على أعلى مستوى في البلاد، بمجرد أن ترفع الولايات المتحدة الحظر ويفي الشركاء الآخرون بالتزاماتهم، فلا داعي لان تقوم ايران باجراءات تعويضية.
واشار وزير الخارجية الايراني الى ان حكومة الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن، مازالت تنتهج سياسة الغطرسة السابقة نفسها منذ شهر.
وقال ظريف: البعض في حكومة بايدن يعتقد أنه لا يزال بإمكانه الحصول على امتيازات عبر سياسة الضغوط القصوى.
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية، ان بإمكان ايران ان تكون مركزا للعلوم والتكنولوجيا في المنطقة لو رفع الحظر المفروض والضغوط الاقتصادية عنها.
وأشار ظريف اليوم الأربعاء، في لقاء مع رؤساء حدائق العلوم والتكنولوجيا بوزارة الخارجية إلى الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في مجال العلوم والتكنولوجيا في ايران، قائلا: بامكان حدائق العلوم والتكنولوجيا تنمية القوى العاملة الفعالة في البلاد وتقليل هجرة النخب.
واضاف: برفع الحظر والضغوط الاقتصادية عن ايران بامكانها أن تصبح مركز العلوم والتكنولوجيا في المنطقة، مؤكدا: سياستنا في وزارة الخارجية هي خدمة اقتصاد البلاد، بحيث لا تضيف السياسة الخارجية عبئا على اقتصاد البلاد.
واوضح ظريف: في هذا الصدد، اتخذنا إجراءات لإنشاء معاونية اقتصادية في وزارة الخارجية تتشكل من مديرية عامة لدبلوماسية المقاومة الاقتصادية ودائرة التيسير التكنولوجي والاقتصاد القائم على المعرفة، وجميع المكاتب الإقليمية ملزمة بالتعاون مع هذه الدائرة.
نورنيوز/وكالات