واضاف غريب آبادي، بما ان الجميع في منطقة الشرق الاوسط ما عدا الكيان الاسرائيلي اعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" فان تطوير برنامج سري للاسلحة النووية من قبل هذا الكيان يعد تهديدا مستمرا وجادا ليس لامن واستقرار المنطقة والعالم فقط بل كذلك من شانه التاثير على اداء وفاعلية المعاهدة ونظام الضمانات للوكالة.
وتابع، ان مسالة "قدرات اسرائيل النووية والتهديدات الناجمة عنها" مدرجة منذ عقود في جدول اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجرت المصادقة على الكثير من القرارات في هذه المحافل ولكن للاسف رغم هذه الجهود يتجاهل الكيان الاسرائيلي المجتمع الدولي بعدم اكتراثه بمعاهدة حظر الانتشار وامتناعه عن الانضمام اليها وكذلك امتناعه عن وضع جميع منشآته وانشطته النووية تحت اجراءات الضمان الشاملة للوكالة.
واضافت الرسالة: انه رغم كل ذلك فان الكيان الاسرائيلي يتمتع بمزايا تفضيلية اكبر حتى بالمقارنة مع الدول الخمس النووية الكبرى لان هذه الدول هي اعضاء في معاهدة "ان بي تي" ولها العديد من الالتزامات خاصة في اطار المادتين 1 و 6 من المعاهدة في حين ان اسرائيل غير المنضمة للمعاهدة طليقة من اي التزام وتتمع في الوقت ذاته بجميع مزايا النظام الداخلي للوكالة.
وقال غريب آبادي: ان هذا الامر يشكل تناقضا صارخا وهو ان كيانا غير منضم لمعاهدة "ان بي تي" يتمتع بكامل الحقوق والمزايا بسبب عضويته في الوكالة ويعتبر نفسه في الوقت ذاته بمناى عن اي مسؤولية ويشارك ايضا في جميع المشاورات واجتماعات الوكالة حول اعضاء المعاهدة. هذا قصور جاد للغاية في عمل الوكالة ينبغي متابعته بصورة مناسبة.
واعتبر ان السبب الاساس في الانتشار النووي يعود الى الدول او الكيانات غير الاعضاء في معاهدة "ان بي تي" وليس الدول الاعضاء فيها وتساءل قائلا: انه في مثل هذا الوضع ما هي ميزة العضوية في معاهدة "ان بي تي" والتنفيذ الكامل لاجراءات الضمان بالمقارنة مع اولئك غير الاعضاء في المعاهدة؟ كيف يمكن للمجتمع الدولي ان يعتبر الوكالة شريكا جادا ومهنيا ومحايدا في الوقت الذي لا تتابع تنفيذ النظام الشامل للضمانات لجميع اعضائها بصورة متساوية وعادلة.
وأضاف، ان مواصلة التزام الصمت تجاه البرنامج النووي الاسرائيلي وسياسة عدم المبادرة في هذا الصدد، ألا يوجه رسالة سلبية الى اعضاء معاهدة حظر الانتشار النووي مفادها "ان العضوية في المعاهدة تساوي القبول باقوى عمليات المراقبة والتحقق في حين ان البقاء خارج المعاهدة يعني التحرر من اي التزام وانتقاد وحتى الحصول على مكافأة؟! .
وتابعت الرسالة: ان المنطق المهني يستلزم بان تتخذ الوكالة تدابير من اجل تنفيذ اجراءات الضمان في كل منطقة الشرق الاوسط وان تقدم للحكومات الاعضاء تقييمات مستقلة ومحايدة وان تقدم التقارير بشان؛ من وكيف ولماذا والى اي مدى يخل بالعمل المهني للوكالة في هذا السياق.
واكد غريب آبادي بان دورا عاجلا ومهما ملقى على عاتق المدير العام للوكالة الذرية وهو ان يطلب من الكيان الاسرائيلي بصورة صريحة وحازمة الانضمام فورا وبلا قيد او شرط لمعاهدة "ان بي تي" بصفة غير مالك للسلاح النووي وان يضع جميع مواده ومنشآته النووية تحت اجراءات الضمان الشاملة للوكالة.
نورنيوز - وكالات