وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاثنين، ان موسوي اعتبر تبني القرار الخاص بوضع حقوق الإنسان الذي قدمته السويد بدعم من بعض الدول الغربية خلال الاجتماع الثالث والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الاممي، بانه قائم على اسس مزدوجة ومغرضة وصدامية وجاء في اطار اجندات سياسية؛ كما ندد بذلك .
وقال موسوي: انه لمن دواعي الاسف ان استخدام حقوق الانسان اداة سياسية واعتماد المعايير المزدوجة في هذا المجال تحول الى وضعية شائعة؛ مردفا في هذا السياق ان طبيعة تعاطي هذه البلدان ومواقفها ازاء قمع الاحتجاجات المناوئة للعنصرية في أمريكا نموذج جيد لتقييم حقيقة مخاوف هذه المجموعة من الدول على حقوق الانسان .
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية وصف نهج مؤيدي القرار الصادر حول وضعية حقوق الإنسان في ايران، واعتماد معايير مزدوجة بشأن حقوق الإنسان في الدول الاخرى انه سوء استخدام آليات الأمم المتحدة؛ "ونحن ناسف على ذلك".
وشدد موسوي بالقول، ان نظام الجمهورية الإسلامية الايرانية ينطلق من السيادة الشعبية الدينية؛ وان ان إيران قطعت الاشواط نحو تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وفي إطار المعايير الدينية والالتزام بالدستور وقوانينها الطبيعية والمعاهدات الدولية وهي ملتزمة بتطبيقها عمليا .
وختاما، عدّ المتحدث باسم الخارجية، "النهج المدمر لداعمي القرار ضد بالجمهورية الإسلامية الايرانية بأنه حافل بالملاحظات والشبهات؛ بما في ذلك استغلال حقوق الانسان اداة لتنفيذ اجندات السياسية وتجاهل القيم والمعتقدات والميزات الثقافية لدى المجتمعات وعدم الاكتراث بالحقائق وبالتالي التاثر بالاجواء الاعلامية المعادية لايران والتزام الصمت تجاه الانتهاك الواسع لحقوق الشعب الإيراني جراء انواع الحظر الجائر المفروض عليه.
نورنيوز - وكالات