وتقول المصادر إنه وبانتظار ما ستقوله التحقيقات حول ما جرى في بيروت وطرابلس، بعدما أحكم الجيش والقوى الأمنية السيطرة في المدينتين، كان كلام رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب عن إسقاط مشروع الانقلاب، محور اهتمام داخلي وخارجي، وتساؤلات عن معلومات قال إنه سيأتي وقت كشفها، حول المتورطين الذين هدفوا لإطاحة الدولة، وأهداف التغيير التي رمزت إليها انتفاضة 17 تشرين، وليس الحكومة فقط، رابطاً ذلك بالمواجهة التي تخوضها الحكومة ضد الفساد والمسار الذي قطعته في إزالة الركام الذي خلفه ممَن حكموا البلد لعقود، مستخدماً مصطلح إمساك مفاتيح هيكل الفساد، وسعي الانقلابيين لاستردادها، ليتلاقى كلام دياب مع موقف رئيس الجمهورية الذي رعى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا.
وتتابع المصادر بالتوازي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان يرعى في مقره في عين التينة لقاء حوار مباشر بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، وفيما تحضرت في خلفية اللقاء مساعي إنهاء ذيول حادثتي الشويفات وقبرشمون، قالت مصادر معنية باللقاء إن الأولوية ستكون لملفات أشد تعقيداً وصعوبة، لها مكانة تاسيسية في رسم سقف العلاقة داخل البيت الدرزي.
وفيما سجل الشارع هدوءاً حذراً في بيروت خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد مواجهات عنيفة وأعمال شغب في الأيام الماضية بقي التوتر سيد الموقف في بعض مناطق الشمال والبقاع.
وتترقب الساحة السياسية والشعبية إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم الثامنة والنصف مساء للحديث عن المستجدات الأخيرة.
هذا فيما تنتظر الأوساط الحكومية والشعبية والاقتصادية بدء سريان نتائج اتفاق بعبدا الرئاسي ومقررات مجلس الوزراء وانعكاسه على حركة سعر صرف الدولار المرجح انخفاضه إلى حدود 3200 ل.ل. كما وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وتوقفت المصادر عند سلسلة المواقف التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وتوجيهه رسائل متعددة الاتجاهات والمضامين وصفتها مصادر سياسية بأنها جرس إنذار للجميع قبل وضع الحقائق والمعطيات أمام اللبنانيين.
وتركت كلمة دياب ارتياحاً شعبياً بعكس مواقف وردود فعل أحزاب المعارضة التي انتقدت كلام رئيس الحكومة، علماً أن هذه الأطراف، وبحسب مصادر سياسية، تناوبت على تولي رئاسة الحكومة والمواقع الوزارية وفشلت فشلاً ذريعاً في سياساتها الاقتصادية والمالية وأوصلت البلد إلى الهاوية.
وها هي اليوم تتباكى وتهدد وترمي المسؤولية على الحكومة ورئيسها! مشيرة إلى أن هذه الأطراف تمارس سياسية الأضاليل والكذب والتشويه للتهرب من المسؤولية ورمي المسؤولية على الحكومة الحالية، متسائلة: وهل لدى هذه القوى التي تنتقد الحكومة ورئيسها بديل جاهز في حال استقالة الحكومة يحظى بتوافق الأطراف؟
وهل ستجدي مساع الحكومة نفعا باتجاه ترميم التصدع الاقتصادي الخطير؟
وبالتالي تشكل النتائج أحد أبواب القبض على مسارب الهدر والفساد، ليكون لبنان أمام مرحلة التحدي الحقيقي للحفاظ على الثوابت السيادية أمام قوانيين أميركا العابرة للدول.
العالم