وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف لقناة "العراقية"، ان حضور زعماء وممثلي القوى السياسية لعملية تكليف مصطفى الكاظمي كان مفروضا وليس طوعيا، مبينة ان رئيس الجمهورية والكاظمي اشترطا حضور جميع القوى السياسية عملية التكليف، لكي لا يحصل لما حصل لمحمد علاوي وعدنان الزرفي.
واضافت، ان بعض الكتل تراجعت عن تأييدها الكامل للكاظمي بسبب اصرارها على بعض الحقائب الوزارية، مؤكدة عدم تنازل أي كتلة سياسية عن استحقاقاتها بحكومة الكاظمي.
واشارت نصيف الى ان هناك كتلا معارضة في حكومة عادل عبد المهدي ولم تحصل على مكتسبات سياسية في الحكومة الحالية، تحاول جاهدة للحصول على مكاسب وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف.
وتابعت، ان الكتل السياسية التي لديها وزراء في حكومة عبد المهدي لا ترغب في التنازل عن استحقاقها لهذه الوزارات، مما ولد خلافا عميقا بين الكتل حول توزيع الحقائب الوزارية.
وبينت نصيف، ان تيار الحكمة يطالب بحقيبة النفط، التي هي من حصة تحالف سائرون في الحكومة الحالية، بينما ائتلاف النصر يرغب بالحصول على حقيبة الاتصالات وتحالف الفتح لا يريد التخلي عن هذه الوزارة.
ولفتت الى ان هناك مرشحين في حكومة الكاظمي عليهم مؤشرات سلبية والبعض منهم متهمين بالفساد واخرين لديهم جنسيات متعددة، فلا يمكن تمرير هؤلاء داخل مجلس النواب.
واكدت نصيف ان هناك ضغوط مستمرة من قبل الكتل الكردية للابقاء على وزرائهم في حكومة الكاظمي، مشيرة الى ان رئيس الوزراء المكلف يواجه تحديات كبيرة في تمرير كابينته الوزارية.
بدوره، ذكر النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، ان هناك ثلاث اطراف تشترك في حوارات تشكيل الحكومة المنتظرة، مبينا ان الطرف الاول يضع شروطا تعجيزية ومعقدة لعدم تمرير حكومة الكاظمي من اجل الابقاء على حكومة عبد المهدي لفترة اطول لكونه مستفيد منها.
واضاف، ان الطرف الثاني يرغب بتمرير حكومة الكاظمي مع الحفاظ على مكتسباته التي حصل عليها بحكومة عبد المهدي وربما اكثر من ذلك، اما الطرف الثالث يريد تمرير الحكومة بغض النظر عن الاستحقاقات الانتخابية واسماء الوزراء لكون الوضع الذي يعيشه البلد حاليا استثنائيا ولا يتحمل المزيد.
واشار فدعم الى ان تيار الحكمة تنازل عن جميع استحقاقاته الانتخابية امام المكلف ولم يطالب باي حقيبة وزارية سواء النفط او غيرها، مبينا انه يسعى لاقناع الكتل الاخرى للتنازل عن استحقاقاتها الانتخابية والمضي بتشكيل حكومة مستقلة .
واوضح، ان الكاظمي سيمرر في البرلمان لانه لا خيار امام الكتل السياسية في ظل الظرف الراهن سوى تمرير الحكومة مع تغيير بعض الوزراء المرشحين بكابينته من خلال عدم التصويت لمنحهم الثقة.
ولفت فدعم الى ان ابرز المرشحين الذين سيتم استبعادهم وزير المالية فؤاد حسين وبعض الوزراء الذين يمتلكون جنسيات اخرى.
من جانبها، اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، عدم اصرار الكتل الكردية على بعض الاسماء في كابينة مصطفى الكاظمي.
وقالت الدليمي، ان الكرد ليس لديهم أي ملاحظات على أي مرشح لرئيس الوزراء شرط ان يتفقوا عليه الكتل الشيعية، لافتة الى ان المكلف السابق عدنان الزرفي ابدت الكتل الكردية دعمها الكامل له وبعد ان تخلت القوى الشيعية عن تكليفه تخلت الكتل الكردية عنه ايضا بسبب عدم وجود توافق سياسي عليه.
واضافت، ان القوى الكردية داعمة للكاظمي من اجل المضي بتمرير حكومته في ظل الازمة الراهنة التي يعيشها البلد.
من جهته، شدد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، على ضرورة مراعاة تمثيل جميع المكونات في الحكومة الجديدة، محذرا من عدم تمثيل المكونات الصغيرة والاقليات في الحكومة المقبلة.
واضاف، ان رئيس الوزراء المكلف امام خيارين اما يقوم بتشكيل حكومة مستقلة يختارهم بنفسه او يتم مشاركة جميع الكتل والمكونات الاساسية بحكومته ودون ذلك لا يمكن لانه قد يحصل غبن لبعض المكونات.
اما نائب رئيس الوزراء الاسبق سلام الزوبعي، اشار الى ان حكومة الكاظمي لا تختلف كثيرا عن حكومة عبد المهدي، ولن يرضي عليها الشارع العراقي.
وقال الزوبعي، ان الكاظمي سيواجه المشكلات ذاتها لكون هناك تحديات كثيرة امامه، مبينا ان العراق بحاجة لرئيس الوزراء يتخلى عن الاحتلال الامريكي وكذلك عن النفوذ الاقليمي وينفذ ما يريده الشعب منه.
نورنيوز-وكالات