نورنيوز - رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت رسميًا أنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي المحلتة. وأوضحت أنه في ظل طلب السلطة الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
واستعرضت صحيفة الوطن ردود فعل منظمات حقوق الإنسان داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، حول القرار، والتعرف على جدوى فتح التحقيق، وانعكاسه على حالة حقوق الإنسان الفلسطيني، في الوقت الذي تراجعت فيه القضية الفلسطينية على طاولة اهتمامات الأسرة الدولية لصالح خطر التنظيمات الإرهابية والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط.
عصام يونس: المحكمة مكان للاشتباك القانوني في ظل غياب العدالة
رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام يونس، قال إن بيان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية يشير إلى نقطتين مهمتين للغاية؛ الأولى أن مرحلة الفحص التمهيدي انتهت، ما يترتب عليه الانتقال للتحقيق دون إذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، والثانية أن هناك أساسًا قويًا بأن جرائم حرب قد ارتُكبت، وأصبح قرارها وثيقة برسم التاريخ، ويدعم مطالب فلسطين، وانتقال من مرحلة الادعاء إلى التسليم بأنه حقيقة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا القرار ثمرة جهود مضنية قامت بها وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، فضلًا عن الدور الكبير لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التي عملت بمهنية ومسئولية في رصد وتوثيق جرائم الاحتلال بحق المدنيين.
وأشار إلى أن التحقيق الفعلي لم يبدأ بعد، مرجعًا ذلك لربط الشروع فيه بحسم مسألة الولاية الجغرافية للسلطة الفلسطينية على الأرض، بالنظر إلى أنها أراضٍ محتلة، وهو ما أحالته المدعي العام للدائرة التمهيدية، للمحكمة، للبت فيه قبل الشروع في التحقيق، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود القانونية، وحشد الأدلة على أحقية السلطة الفلسطينية في هذه الولاية، منوهًا بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2012 الذي اعترف بالصفة القانونية لدولة فلسطين وإن كانت دولة غير عضو في الأمم المتحدة، سند قوي.
وقال «يونس»، إن العدالة لم تتحقق بعد ولا قواعد المحاسبة، والضحايا أبعد ما يكونون عن العدالة، معتبرًا إثارة الأمر في المحكمة الجنائية الدولية تطورًا مهما، لكنه عمليًا، غير كافٍ، لأنه دون البدء في التحقيق ما زال المشوار طويلا، مؤكدًا أن المحكمة لا تعدو كونها مكانًا للاشتباك السياسي والقانوني في ظل غياب العدالة.
وعن الدور الذي يمكن لمنظمات حقوق الإنسان أن تلعبه، أوضح أن ثلاثة أطراف فقط بإمكانهم التوجه للمحكمة، وهي الدولة الطرف، أو مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أو المحكمة نفسها، ما يعني عدم قدرة المنظمات غير الحكومية على القيام بهذا الأمر، لكنها ستحتشد خلف حكومة فلسطين لتقديم المشورة القانونية وإمدادها بملفات هائلة توثق الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين.
وأكد أن المحكمة في حال السير في التحقيقات وإدانة المذنبين، فإنها ستعزز مبدأ المحاسبة، ووجود من ارتكب الجريمة وراء قضبان العدالة، يشكل حماية للمدنيين ووقفًا لسيل الانتهاكات الذي لا يتوقف منذ عقود.
إجراء المحكمة مدخل أساسي لرفع المظلمة عن الشعب الفلسطيني
بدوره اعتبر الحقوقي البارز ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس عبدالباسط بن حسن، أن القضية الجوهرية هي تطبيق الشرعية الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والاعتراف بحقه في دولة مستقلة ذات سيادة.
وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إن العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يؤكدان في ماديتهما الأوليين، أن حقوق الشعوب هي حقوق أصيلة لا تتجزأ، وإن إجراء المحكمة الجنائية الدولية مدخل أساسي لرفع المظلمة عن الشعب الفلسطيني، وحان الوقت لتأخذ الشرعية الدولية مجراها.
وأكد ضرورة وقف كل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، تلك المعاناة الحقيقية على الأرض، التي تتواصل منذ عقود، ووضع حد لهذه الجرائم، وحماية الشعب، مشيرًا إلى أن المحكمة وغيرها من الآليات الدولية دورها التحقيق في هذه الجرائم، ورفع هذه المظلمة التاريخية.
وأضاف: «هناك قانون دولي يجب أن ينسحب على الشعوب والأفراد، وأي خطوة يمكن أن تعزز حقوق الفلسطينيين هي إيجابية، لأنه بدون تحقيق العدالة لن يستريح الضمير الإنساني الذي صمت كثيرًا على هذه الانتهاكات المتواصلة».
وأشار إلى أهمية إدانة انتهاك أي حق من حقوق الإنسان يتعرض للتهديد، مشددًا على أن كل محاولة من أجل استعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هي مهمة، أولا لإثارة الانتباه لقضية أصبحت الآن منسية، وثانيًا لاستعادة الأمل في عودة القضية لأولويات الأجندة الدولية، وإيجاد حل عادل ونهائي يقوم على الشرعية الدولية، خاصة في ظل جهود متواصلة لطمس حقيقة وجود مأساة ممتدة لما يزيد على 70 عامًا، على مرأى ومسمع من العالم.
علينا الاصطفاف والضغط على الحكومات الغربية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال
من جانبه، قال الأمين العام للمنظمة النرويجية للعدالة والسلام طارق عناني، إن القرار جاء متأخرًا، لكنه يعيد إحياء القضية الفلسطينية التي تاهت وسط النزاعات المسلحة وتنامي خطر التنظيمات الإرهابية في السنوات التي تلت ما يعرف بـ«الربيع العربي».
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن مسألة حل الدولتين والارتكان إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحل النزاع العربي الإسرائيلي تراجعت إلى حد كبير منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة، وقراره بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، مؤكدًا أن التحرك الأخير للمحكمة الجنائية الدولية يوازن الكفة التي تأرجحت في السنوات الثلاث الماضية على المستوى الدولي.
وطالب المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في كل مكان بالعالم بالاصطفاف خلف ضحايا انتهاكات الاحتلال، والضغط على الحكومات الغربية من أجل التدخل لوضع حد لانتهاكات مريعة يتعرض لها الفلسطينيون منذ عشرات السنين.
نورنيوز - وكالات