في هذا الصدد قرر رئيس مجلس إدارة جبل طارق، فابيان بيكاردو، رفع أمر الاحتجاز والسماح للسفينة الإيرانية \"غريس -1\" بالإبحار.
وأفادت حكومة جبل طارق في بيان لها، أن \"وزارة العدل الأمريكية تقدمت بأكثر من طلب لاحتجاز ناقلة النفط الإيراني \"غريس1\"، مضيفة أن \"الأمر يعود للمحكمة العليا في جبل طارق\".
واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية بشكل غير قانوني في البحر المتوسط في يوليو الماضي، ناقلة النفط الإيرانية، مدعية أنها كانت في طريقها إلى سوريا.
وتذرعت بريطانيا حينها، بأن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران.
موقف ايران
من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية \"عباس موسوي\"، أن تكون طهران قدمت أي ضمانات إلى بريطانيا أو سلطات جبل طارق من أجل الإفراج عن ناقلة النفط \"غريس1\".
وصرّح المتحدث باسم الخارجية الايرانية اليوم الجمعة : ان طهران أعلنت منذ البداية أن وجهة الناقلة \"غريس-1\" لم تكن سوريا وإن كانت كذلك فلا علاقة لأحد بالأمر.
وتابع موسوي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم سوريا في جميع المجالات بما في ذلك النفط والطاقة، مشيرا الى ايران مستعدة لبيع النفط لأي زبائن جدد أو قدماء.
واردف قائلا: ان بريطانيا وسلطات جبل طارق تدعيان قصة تقديم ضمانات إيرانية للتغطية على الإفراج المشرف للناقلة الايرانية.
خنوع لصمود ايران
الى ذلك أعلن رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، أن بإمكان الناقلة الإيرانية \"غريس-1\" التي احتجزت في يوليو الماضي مغادرة سواحل البلاد عندما تكون مستعدة لذلك بالفعل بعد قرار الإفراج عنها.
وأكد بيكاردو في تصريح له أن الناقلة قد تغادر جبل طارق اليوم الجمعة أو غدا السبت، موضحا أن ذلك يتوقف على التفاصيل اللوجيستية، وأشار إلى أن المحكمة العليا في جبل طارق ستدرس أي طلب أمريكي لاحتجازها.
وسبق أن احتجزت سلطات جبل طارق بمساعدة بريطانيا الناقلة الإيرانية أوائل يوليو الماضي، بدعوى أنها كانت متوجهة إلى سوريا بشحنة من النفط في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.
وفي وقت لاحق من الشهر الماضي، قامت بحرية الحرس الثوري وبطلب منظمة الملاحة والموانئي الايرانية بتوقيف الناقلة \"Stena Impero\" البريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز بعد ارتكابها مخالفة في قوانين الملاحة البحرية.