نورنيوز- الأخبار والتحليلات الصادرة أمس واليوم تشير إلى أن التكهنات حول إمكانية إجراء تغييرات على الاتفاق النووي مع ايران غير قانونية وفاقدة لأي اعتبار عملي.
لإجراء تغيير على الاتفاق
النووي باعتباره اتفاقا دوليا، لابد من اجتياز مراحل معينة في البداية يكون على
رأسها موافقة جميع الأطراف الموقعة على عملية التغيير المزمعة.
حتى الآن، لم يتم نشر أي
نبأ حول موافقة الموقعين على الاتفاق النووي، لا سيما روسيا والصين، على إجراء
تعديلات وتغييرات على نص الاتفاق الموقع مع ايران.
التكهنات التي تناقلتها
وسائل الإعلام حول إمكانية إجراء أي تغيير أو تعديل على الاتفاق النووي، لا تتعدى
كونها مسألة تسريع تنفيذ اتفاقيات الوساطة ولا يعني بأي حال تغيير هذه الاتفاقية الدولية.
الإجراء الآخر الذي من
الممكن أن يتم التوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاق، إضافة بنود أخرى قد يتم قبولها.
الجمهورية الاسلامية
رفضت بشكل قاطع ولا تزال بشأن التفاوض على برامجها الصاروخية وسياساتها في المنطقة،
إلاّ أنها فتحت أبواب أخرى بغية توفير أمن دائم في مجال النقل البحري الدولي، وهو ما
يمكن أن يكون مكملاً لعتبة التفاوض في سياق الاتفاق النووية.
نورنيوز