واضاف غروسي في تصريح له اليوم الاثنين، ان هذا جزء من متطلبات التفتيش المتفق عليها وما يجب أن يحدث الآن هو عملية مستمرة ومتواصلة تؤدي إلى الوفاء بجميع التزامات البيان المشترك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب تقرير الموقع الإعلامي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، قال المدير العام للوكالة في هذا الصدد: "سترون في التقريرأن عملية تنفيذ البيان المشترك قد بدأت وحصل تقدم ، وهو بالطبع ليس بالقدر الذي كنت أتمناه ". على سبيل المثال، في أوائل شهر مايو ، قامت الوكالة بتركيب كاميرات مراقبة في ورشة عمل في موقع يتم فيه تصنيع أنابيب دوارة وأجهزة طرد مركزي (وصلات).
وتابع: "علاوة على ذلك ، من أجل مراقبة مستوى تخصيب اليورانيوم المخصب الذي تنتجه إيران في منشآتها المعلنة، تم لأول مرة تركيب جهاز لمراقبة التخصيب في منشأة فوردو لتخصيب الوقود وكذلك في وحدة تجريبية لتخصيب اليورانيوم في المنشأة تم تركيبها في نطنز. سيساعدنا ذلك في تحديد أي تغييرات في مستويات التخصيب في هذه المنشآت بشكل أسرع ".
لكن المدير العام للوكالة الدولية اعتبر هذا التعاون غير كافٍ وقال : "لكن هذا اقل مما تصورناه وما يجب فعله الآن هو عملية مستقرة ومتواصلة تفي بجميع الالتزامات ما هو وارد في البيان المشترك دون تاخير.
وقال أيضا: "إيران قدمت تفسيرا محتملا لوجود اليورانيوم المنضب في جزء من المكان المعروف باسم مريوان". ألاحظ أن تقييمنا لهذا الموقع لا يزال كما هو وأكرر أن قضايا الضمانات المتبقية الناشئة عن التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال بحاجة إلى حل حتى تكون الوكالة في وضع يمكنها من ضمان ان البرنامج النووي الايراني سلمي حصرا ".
ومع ذلك ، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملية التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية ومراقبتها: "لديكم تقريري الأخير حول التحقق والمراقبة في جمهورية إيران الإسلامية بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي 2231 (2015) ". كما تعلمون ، لم تتمكن الوكالة من القيام بأنشطة التحقق والمراقبة المتعلقة بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافخ والماء الثقيل وتركيز خام اليورانيوم لمدة عامين وثلاثة أشهر ، والتي تشمل فترة ما بعد يونيو 2022. فلم يتم تركيب أي معدات مراقبة مرتبطة بخطة العمل المشتركة الشاملة ولم تعمل ".
نورنيوز/وكالات