إقالة وزير الصناعة.. الحكومة والبرلمان جالسان في نفس السفينة

وافق نواب مجلس الشورى الاسلامي على سحب الثقة من “رضا فاطمي أمين” وزير الصناعة والتعدين والتجارة لدى الحكومة الايرانية الثالثة عشرة برئاسة “آية الله ابراهيم رئيسي”.

وعقد البرلمان جلسة التصويت على سحب الثقة من وزير الصناعة المقال، صباح الأحد؛ حيث جرى الاستماع الى تصريحات النواب الموافقين والمعارضين لهذا الاقتراح.

وفي نهاية المطاف، صوّت 162 نائباً بـ”نعم” على سحب الثقة من وزير الصناعة والتعدين والتجارة، مقابل 102 صوت معارض و6 أصوات مبطلة، من مجموع 272 نائباً حضروا جلسة التصويت.

وبحسب التنظيم الداخلي لمجلس الشورى الاسلامي، تجري عملية التصويت على سحب ثقة الوزراء سراً، ويعتمد التصديق على تصويت الأغلبية المطلقة من بين النواب المشاركين.

وفي بداية الجلسة، أعرب مؤيدو سحب الثقة عن وزير الصناعة عن آرائهم حول أداء الوزير.

* عدم رضا الناس

بداية، قال أحمد رسولي نجاد، أحد النواب الذين وقعوا على قرار سحب الثقة: عندما قدمت الحكومة وزراءها المقترحين إلى البرلمان للتصويت على ثقتهم، صوّت البرلمان لجميعهم تقريباً، وقد أتيحت لهم الفرصة؛ لكن بعد نحو 15 شهراً من نشاط الحكومة الثالثة عشرة، تم تنفيذ أول عملية سحب الثقة وهي للأسف لم تؤت ثمارها، ونشهد اليوم نتائجها الضارة.

وصرح عضو لجنة الصناعات والمناجم بالبرلمان: إن النواب شاهدوا الأسبوع الماضي آثار عدم رضا الناس في دوائرهم الانتخابية، وقال: في مجال السيارات، يجب أن أذكر أن شركة “إيران خودرو” أنتجت حوالي 550 ألف سيارة في عام 2022، فيما تم الإعلان أن عدد السيارات المباعة بلغ 613 ألف سيارة.

* إرتفاع هائل في أسعار المساكن

من جهته، قال ناصر موسوي لارغاني: في 10 نوفمبر 2022، حذرت من أن لدي شكوك حول قدرة فاطمي أمين، وعند حصوله على الثقة من مجلس الشورى الاسلامي وعد الشعب والبرلمان ببرنامج. وأضاف عضو لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان: فاطمي أمين عمل بدون الحصول على رأي الخبراء، وأخطأ في مخططات الوزارة، وقام بتعيين أشخاص من أقاربه في مناصب إدارية مهمة.

وقال موسوي لارغاني: أسعار المساكن ارتفعت بشكل كبير بسبب ارتفاع تكلفة المواد الإنشائية وقد اقترب وقت الانتظار لشراء مساكن للطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى قرن، لأن سعر مواد البناء له تأثير يصل إلى 60٪ في تحديد سعر كل مترمربع للوحدة السكنية، بينما يؤثر سعر الأرض بنسبة 30٪ والتكاليف الأخرى لها تأثير بنسبة 10٪.

* عدم إدارة سعر السيارات

من جانبه، قال الله وردي دهقاني، الموقّع الآخر على طلب سحب الثقة من وزير الصناعة والمناجم والتجارة: تشير الإحصائيات الفعلية إلى أن هناك 209 ملايين سيارة تتردد في البلاد، وإذا كان العمر المفيد لكل سيارة هي 7 سنوات، هناك حالياً 23 مليون سيارة متهالكة في البلاد، وهذا يزيد من استهلاك البنزين، والذي يأخذ في النهاية نصف ميزانية التشغيل في البلاد لتوفير البنزين.

وأشار ممثل أهالي ورزقان في البرلمان إلى أن 70٪ من إنبعاثات طهران والبلاد مرتبطة بالسيارات، وقال: حوادث الطرق وتكاليف الإصلاح تجعل الإحصائيات ترتفع بشكل كبير، ومع الأخذ في الاعتبار إنتاج حوالي مليون سيارة سنوياً كيف يمكننا تجديد وإيقاف هذه الـ18 مليون السيارة المتهالكة؟ وأضاف: منذ بداية وزارة فاطمي أمين، تضاعف سعر السيارات ثلاث مرات وزاد سعر “البرايد” من 109 ملايين إلى 330 مليون تومان، وزاد سعر “بيجو بارس” من 127 مليون تومان إلى 615 مليون تومان، وهي كارثة.

هذا وأبدى معارضو سحب الثقة من وزير الصناعة رأيهم حول أداء الوزير.

* الحكومة والبرلمان جالسان في نفس السفينة

وقال محمدرضا ميرتاج الديني: لدي شكوى وانتقاد ودي للجنة رئاسة مجلس النواب، في الدورة الـ11 لمجلس النواب ليس لدينا مثال أن أحد الوزراء قد تم إستجوابه مرتين في أقل من ستة أشهر؛ فعلى الرغم من أن 182 شخصاً كانوا ضد المساءلة السابقة؛ ولكن بسبب بعض القضايا واجه البرلمان مرة أخرى تحدياً جديداً.

وقال عضو لجنة التخطيط والميزانية: ألم يظهر السيد رئيسي في ساحة الانتخابات بدعم ودعوة من 220 نائباً؟ ألم يكن الـ18 مليون شخص الذين صوتوا للسيد رئيسي نفس الأشخاص الذين شكلوا الجمعية الثورية في البلاد؟ كلنا جالسين في نفس السفينة ونمضي قدماً معاً، نجاح الحكومة هو نجاح البرلمان ونجاح البرلمان نجاح للحكومة، دعونا لا نخلق مثل هذه الصراعات والاستقطابات.

* إقالة الوزير ليست رسالة تعاطف

وقال جليل ميرمحمدي ميبدي في معارضة لعزل وزير الصناعة والمناجم والتجارة: إن الموضوع الذي نوقش اليوم وأمس في المقابلات يستحق حقاً التأمل، ما طرحوه اليوم هو أن إحصاءات السيارات الحكومية وإحصاءات التعدين وإحصائيات الإنتاج خاطئة وإحصائيات التصدير خاطئة، إلى أين نحن ذاهبون؟ فنحن جميعاً نجلس في نفس السفينة، ولا يوجد فرق بيننا وبين الحكومة.

وأضاف ميرمحمدي ميبدي: أي قانون أتاح لنا التشكيك في مثل هذه الإنجازات؟ ومن السيئ للغاية أن يأتي وزير هذا البلد والحكومة الشعبية ليعلنوا بالتقارير والإحصائيات والرسوم البيانية والمستندات، ومن ثم نقول بسهولة أن هذه الإحصائيات خاطئة، لديكم مشكلة مع فاطمي أمين فلا بأس بها؛ لكن ليس لديكم مشكلة مع النظام، لا تفعلوا هذا، لا يمكننا التصرف بهذه الطريقة.

* جميع المؤشرات آخذة في الإزدياد

هذا وصرح رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي، الذي كان حاضراً في الجلسة، أنه منذ عام 2017، تم تغيير 6 وزراء ومشرفين في وزارة الصناعة، وقال: الإستقرار في إدارة هذه الوزارة أمر مهم يمكن أن يرسل رسائل إلى المنتجين ومختلف قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة.

* المساءلة لا تعني وجود إختلاف

وفي بداية حديثه، قال رئيس الجمهورية عن أسباب تواجده في البرلمان: شعرت أنه مع هذه الأجواء، بعد تصريح قائد الثورة الاسلامية بشأن الوحدة والتعاون بين القوى، فان بعض الناس قد يتصورون أن المساءلة يمكن أن تكون مظهر من مظاهر الاختلاف.

وأعرب آية الله رئيسي عن تقديره لأعضاء مجلس النواب لمتابعة هموم الناس، وقال: الهدف من حضوري في الجلسة هو أن أقول للجميع أن المساءلة لا تعني وجود اختلاف بين الحكومة والبرلمان.