وكان المشرعون البلجيكيون وافقوا على المعاهدة في يوليو/تموز الماضي، لكنها تعطلت بسبب طعون من زمرة إيرانية في اوروبا مناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

إلا أنه بعد أشهر من تلك الطعون، قالت المحكمة الدستورية البلجيكية في بيان صحفي إن "المحكمة ترفض دعوى طلب الإلغاء".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كروا بيانا مساء الجمعة أعرب فيه عن سعادته بقرار المحكمة الدستورية هذا وقال: إن هذا القرار يؤكد أن هذه المعاهدة التزمت بجميع قواعد القانون الدولي.

وأضاف: إن الحكومة اعتبرت دائمًا هذه المعاهدة أداة قانونية مهمة لعودة أوليفييه فانديكاستيل (سجين بلجيكي في إيران) إلى بلادنا.