نورنيوز- التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو" بخصوص وضع أنظمة جديدة فيما يتعلق بتطوير وتسريع منح تصاريح حمل السلاح للمستوطنين الصهاينة لتعزيز قوات الأمن، وفيما يعتبر تحركا طائشا وإرهابيا، لابد أنه يحمل العديد من الرسائل.
حيث أعلن "إيتمار بن غفير" العضو الأكثر تطرفا في حكومة نتنياهو مؤخراً، وهو وزير الأمن القومي لهذا الكيان في بيان أنه سيقدم قريبا خطة في الكنيست ستترك يد الكيان حرة لإعدام المجاهدين الفلسطينيين، كما دعا إلى تشكيل القوات المعروفة بـ "قوة الحرس" بـ "القوة الوقائية والهجومية".
على الرغم من محاولة قادة الكيان الصهيوني عرض هذه الإجراءات على أنها إجراءات وحلول لدعم المستوطنين الصهاينة ومواجهة العمليات الاستشهادية للفلسطينيين، فإن نظرة على تطورات شهر واحد من رئاسة نتنياهو وتشكيل حكومته الائتلافية تظهر أن التوقعات في النتائج المناهضة للأمن لحكومة نتنياهو المتطرفة على وجه الخصوص قد بلغت مراحلا تجاوزت جميع التوقعات.
من الواضح أن نتنياهو تبنى هذه السياسات للحفاظ على سلطته ومنع انهيار حكومته، ومن خلال تسليط الضوء على المزاعم المعادية لإيران وتكثيف الاستيطان، فإنه يحاول تحويل الرأي العام عن الوضع الداخلي المهتز إلى خارج حدود هذا الكيان.
لكن حتى اليوم لم تفشل هذه الحيل بإخراج نتنياهو وحكومته من النفق المظلم، بل وضعت التيارات والشخصيات السياسية والعسكرية والمسؤولين الأمنيين ووسائل الإعلام في هذا الكيان في مقابل حكومة نتنياهو.
من جهة أخرى، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية غير المسبوقة التي تفجّرت منذ أن بدأت حكومة نتنياهو المتطرفة أعمالها في الأراضي المحتلة، أدى الفساد المستشري فيه وعائلته وأعضاء مجلس الوزراء إلى موجة من الاحتجاجات في الشوارع ضد الهيكل الحاكم خلال الأسابيع الأخيرة.
علاوة على ماسلف، تسبب سلوك نتنياهو المتطرف في السيطرة على النظام القضائي في مطالبة القضاة بالتعامل مع انقلاب نتنياهو المتطرف، وحتى المحكمة العليا أمرت بإقالة وزير الداخلية والصحة في حكومة نتنياهو "آريه داري".
في اليوم الراهن، الوضع الداخلي للكيان الصهيوني لا يحسد عليه، وهو ما جاء على لسان "إسحاق هرتسوغ" رئيس هذا الكيان، إذ أعلن رسميا عن خطر إندلاع الحرب الأهلية وانقسام هذا الكيان. في غضون ذلك تحول نتنياهو وحكومته، بعيدا عن كل المبادئ السياسية، وذلك بعد أن بلغ مرحلة الخاسر الذي وصل إلى نهاية الطريق، ما دفعه إلى تكثيف الأساليب المتطرفة، بما في ذلك قمع الاحتجاجات على نطاق واسع والاستخدام الجامح لسياسة القبضة الحديدية ضد الفلسطينيين.
النضال من أجل إقرار قوانين الإعدام وارتكاب جرائم القتل ضد المجاهدين الفلسطينيين، وتوسيع قوانين الفصل العنصري في الأراضي المحتلة، وتكثيف البناء الاستيطاني واستخدام القوة المفرطة لمصادرة وتدمير ممتلكات مرتكبي العمليات الاستشهادية، وغيرها من التحركات الأخرى، كلها حلقات تكمّل تلك الدائرة المتطرفة.
لكن من المؤكد أن استمرار السياسات القائمة على القبضة الحديدية، وخاصة تسليح المستوطنين الذين يخضع معظمهم لسيطرة التيارات المتطرفة، لن يقف عاجزا أمام الحد من الصراعات المتزايدة فحسب، إنما مع تطور العنف و إراقة الدماء سيفضي إلى تصعيد التوتر وزيادة انعدام الأمن في الأراضي المحتلة.
الرد والأسلوب الذي واجهت به فصائل المقاومة الفلسطينية عنف الصهاينة الجامح في الأشهر الأخيرة تظهر أنها تنوي الرد على أي تحرك متطرف من قبل المستوطنين بأشد الطرق، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية في الأراضي المحتلة.
تصرفات حكومة نتنياهو المتطرفة جعلت حتى الحلفاء التقليديين لهذا الكيان، وخاصة الأمريكيين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن مستقبله قبل تشكيل الحكومة، الأمر الذي دفع أشخاص من قبيل "جاك سوليفان" مستشار الأمن القومي الامريكي، و "ويليام بيرنز" رئيس وكالة المخابرات المركزية، و"أنتوني بلينكين" وزير الخارجية الامريكي، الى التناوب على الذهاب إلى الأراضي المحتلة لمنع وقوع أي تصعيد لا تحمد عقباه، حيث أجمعوا كلهم على مبدأ أن التطرف لا يمكن أن يكون مرغوبا فيه لبقاء هذا الكيان.
جملة القراءات السياسية والأمنية، لا سيما إضافة فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى التيار الرئيسي لمواجهة المحتلين الصهاينة، يعتبر تمهيدا وإستعداداً لحوادث وأحداث غير متوقعة في الأراضي المحتلة.
نورنيوز