شناسه خبر : 125180
تاریخ انتشار :
فرنسا على غرار بريطانيا.. موجة وشيكة من الإضرابات

فرنسا على غرار بريطانيا.. موجة وشيكة من الإضرابات

قبل أسبوع من اليوم الأوّل للتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، تستعدّ النقابات لإستخدام أسلحتها، حيث أعلنت شركة "CGT" للبترول،الإضراب لخمسة أيام 24 و25 كانون الثاني/يناير، ثم 6 و7 و8 شباط/فبراير، بالإضافة إلى إضراب كبير في 19 كانون الثاني/يناير.

من جهته، حذّر المنسق الوطني لـ"CGT" في شركة توتال، إريك سيليني، من أنّ هذه الإضرابات قد تؤدّي إلى اضطرابات في شبكة توزيع الوقود في البلاد، تصل إلى حد نفادها في المضخة.

وهدّد سيليني، على قناة "BFMTV"، صباح الخميس، الحكومة معتبراً أنّ "كل شيء سيعتمد على استجابتها، وما إذا كانت تسمع الاحتجاج بسرعة كافية، والتي من المؤكد أنّها ستظهر في جميع أنحاء البلاد".

كذلك، أكد الأمناء العامون للنقابات الرئيسية، عبر هوائيات الإذاعة والتلفزيون، عزمهم على الحشد الجماهيري، ما يعني أنّ التعبئة لا تقتصر على فرع النفط في "CGT" وحده.

ودعا لوران بيرغر، من نقابة "CFDT"، إلى "أكبر مظاهرات حاشدة ممكنة يوم 19 كانون الثاني/يناير في كل مكان في فرنسا".

بدورها، أعلنت النقابات المشتركة في قطاع النقل العام "SNCF"، استعدادهم، "لشن المعركة الضرورية" داعيةً إلى "إضراب قوي"، بينما أعلن اتحاد النقل واللوجستيات التابع لـلقوة العمالية "Force Ouvrière" عن عزمه على الذهاب "إلى نهاية الممكن في هذه المعركة".

من جانبها، دعت الحكومة النقابات إلى "عدم معاقبة الفرنسيين" في تحرّكاتها، وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، على هامش رحلة إلى "ديزني لاند" - باريس: "بالنسبة للنقابات، هذه دعوة للمسؤولية".

وحذّرت بورن من أنّ "هناك حق في الإضراب، وهناك حق في التظاهر"، لكن "من المهم أيضاً عدم معاقبة الفرنسيين".

وترفض السلطة التنفيذية ميزان القوى الذي ترغب الاتحادات المختلفة في إقامته. وقال وزير الحسابات العامة غابريال أتال: "لا أريد تلخيص الموقف في مواجهة وجهاً لوجه بين الحكومة والنقابات"، رافضاً تعبير "مصارعة الذراع".

ويكثّف المتحدث باسم الحكومة، أوليفييه فيران، جهوده لتهدئة الأمور، مُعرباً عن "احترامه العميق لتعبئة المواطنين والنقابات، التي هي جزء من الدستور"، وأصرّ على أنّه "لا يلوم ممثلي النقابات".

ومنذ يومين، أعلنت النقابات عن أوّل يوم تعبئة  في 19 كانون الثاني/يناير، بعد اقتراح الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عاماً بحلول العام  2030 بدلاً من 62 حالياً.

وبحسب استطلاع أجراه "ايفوب" (Ifop)، لا يحظى رفع سن التقاعد بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يصنف فيها سن التقاعد بين الأدنى، مقارنةً مع ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا. وعبّر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه إلى 64 عاماً.

وفي وقت سابق، قالت النقابات العمالية والطلابية الرئيسية في فرنسا، إنّها مستعدة لشنّ إضرابات واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد قد تؤدي إلى صراع اجتماعي كبير إذا لم تتغير خطط الحكومة الإصلاحية التي ستُقدم قريباً للبرلمان.


نورنيوز-وكالات
نظرات

نظر شما

: : :
كافة الحقوق محفوظة لموقع نورنيوز
يُرجى ذكر المصدر عند نقل أي موضوع عن موقعنا

nournews
Copyright © 2021 www.‎nournews.ir‎, All rights reserved.