نورنيوز- انعقدت جلسة مجمع تشخيص مصلحة النظام برئاسة آية الله صادق آملي لاريجاني، وبحضور رئيس القضاء وأعضاء آخرين.
وبحث الإجتماع مشروع قانون "اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبلجيكا"، لحل الخلاف بين مجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور، وبعد تقرير رئيس الشؤون السياسية والأمنية والدفاعية في لجنة الجمعية واللجنة القانونية والقضائية لأمانة الجمعية العامة وتوضيحات المتحدث الرسمي اعتبر مجلس صيانة الدستور، أعضاء المجمّع رأي مجلس الشورى بشأن قبول المعاهدة المذكورة ملائما.
استكمالاً لهذا الإجتماع، مع شرح محمدباقر ذوالقدر حول الاجتماع الأخير لأعضاء المجلس مع قائد الثورة الاسالمية وتوقع سماحته من أعضاء المجلس إبداء الرأي الاستشاري حول القضايا المهمة والتحديات التي تواجهها البلد، اقتراح إضافة مادة إلى اللوائح الداخلية لجمعية التعرف على المصلحة "التحقيق في أسباب وعوامل ظهور المشاكل والتحديات الأساسية ودراسة الحلول للتغلب عليها من قبل المجمع وبإشراف المستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية.
في جلسة اليوم لمجمع تشخيص مصلحة النظام، قدّم الأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، تقريرا حول أحداث الشغب التي وقعت الشهر الماضي وأداء المؤسسات الأمنية في ضبط وتحييد إساءات الأعداء لتحريض المجتمع، كما أعرب بعض أعضاء المجلس عن آرائهم حول هذه المسألة.
نورنيوز