وأشار منتظري، في رسالة وجهها إلى نظيره السويدي، إلي بعض الإجراءات غير القانونية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المواطن الإيراني "حميد نوري" من قبل السلطات السويدية المختصة، داعيا إلي متابعة السلوكيات غير القانونية ومراعاة المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة في مرحلة الاستئناف بشأن القضية.
ولفت إلي اعتقال "حميد نوري" وتعرضه لسوء المعاملة أثناء الاعتقال وعدم احترام كرامته الإنسانية وعدم علم السفارة الإيرانية وعائلته بمكان احتجازه لفترة ما وقال: لقد احتجز " حميد نوري" في الحبس الانفرادي لفترة طويلة ولم يُسمح له حتى بمقابلة طبيب وحُرم من فرصة الاتصال بالقنصلية وكل هذه الحالات تدل علي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحقه.
وأضاف: تم استخدام أعضاء الجماعات الإرهابية المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذين تلطخت أيديهم بدماء 17 ألف من أبناء الشعب الإيراني والمدراء والمسؤولين في البلاد كشهود خلال محاكمة هذا المواطن الإيراني.
وتابع: تركت هذه الجماعات أثرا نفسيا على قضاة المحكمة لإجبارهم على إصدار حكم بالسجن المؤبد بحقه بالتجمع حول مبني المحكمة و وترديد الهتافات وحرم المتهم من الدفاع عن نفسه.
ودعا إلى محاكمة عادلة في السويد حتى يتمكن السيد نوري من الدفاع عن نفسه في مرحلة الاستئناف أو إعادة المحاكمة كما دعا إلي توفير الأرضية للقضاة ليتمكنوا من متابعة احتجاجه دون أن يتأثروا بضغوط نفسية وأجواء زائفة.
وأضاف: سيستخدم مكتب المدعي العام كافة الوسائل القانونية لإثبات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المواطن الإيراني وسيواصل احتجاجه على هذه الحكم الذي يتعارض مع القوانين الدولية الأساسية.
الجدير بالذكر أن حميد نوري محتجز من قبل السلطات السويدية منذ نوفمبر 2019 وهو في الحبس الانفرادي. وهو محروم من اختيار المحامي والاتصال بأسرته وتقديم الشهود إلى المحكمة، ولم يُسمح له حتى بمقابلة طبيب خلال فترة الحبس.
وحكمت المحكمة السويدية على نوري بالسجن المؤبد في 14 تموز/ يوليو وأساس الحكم الذي صدر بحقه هو شهادة حوالي 60 شخصا من أعضاء زمرة خلق الإرهابية، الذين زعموا أن حميد نوري كان سجانهم قبل أربعين عاما في إيران. وفي إجراءات هذه القضية، لم تسمح المحكمة لأي شاهد بالإدلاء بشهادته لصالح نوري.
نورنيوز/وكالات