شناسه خبر : 104182
تاریخ انتشار :
الوكالة الدولية.. مُيّسرة للإتفاق ام مُعرقلة له؟

الوكالة الدولية.. مُيّسرة للإتفاق ام مُعرقلة له؟

في الواقع مقترح غروسي بقضايا مفاجئة من قبيل الحاجة إلى "توفير الوصول من إيران إلى الأماكن والأشخاص المستهدفين من قبل الوكالة" لا يتوافق مع الاتفاقات السابقة.

1) كشف "جوزيف بوريل" منسق الاتحاد الأوروبي في تصريح إعلامي لوسائل الإعلام مبديا تفاؤله بشأن مفاوضات رفع الحظر الجائر التي تقترب من المرحلة النهائية: وصلت المفاوضات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي إلى لحظة مهمة وهي في الميلليمتر الأخير لها. وأشار بالقول: إن المفاوضات الآن في مرحلة حاسمة.

على مدى الأسابيع المنصرمة وفيما كان الأوضاع تمرّ في مرحلة تبادل فيها منسق الاتحاد الأوروبي وجهات نظر إيران وأمريكا، تلقّى معظم المسؤولين السياسيين ووسائل الإعلام القريبة من المفاوضات تعليقات بوريل الأخيرة بأشكال مختلفة.

فلم يتوانى المعادين الإعتياديين للإتفاق عن بذل قصارى جهدهم لمنع التوصل الى إتفاق بأي طريقة ممكنة وبكافة السبل.

في الأثناء، وفي ضوء تلك التجاذبات أصبحت إحدى القضايا التي وضعت في أيدي المعارضة وبسبب الدور الفعال الذي لعبه "رافائيل غروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تحديا سياسيا ودعائيا في عملية التفاوض ، هي قضية الضمانات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

منذ البداية، أكدت طهران على مبدأ أن إغلاق ملف مطالب الضمانات، والتي لها جذور سياسية جميعها، هو أحد المتطلبات التي تعتبرها إيران من بين متطلبات أخرى للدخول في اتفاق.

وبناءً على ذلك، كان حل هذه القضية دائمًا يتماشى مع الخطوط الحمراء الثابتة لإيران، ولم يكن هناك تراجع عنها في أي مرحلة من مراحل المفاوضات.

هدف إيران الواضح للدخول في اتفاق محتمل هو إزالة العقوبات غير القانونية والحصول على منافع اقتصادية، وبشكل أساسي، دون حل قضايا الضمانات المتبقية، والتي يمكن أن تكون دائمًا ذريعة للضغط على إيران من خلال نهج سياسي، وبالتالي لن يكون للاتفاق معنى إن أُبرم لاحقاً.

ليس من الصعب التكهن بأن الجمهورية الإسلامية ستثير وتؤكد الآليات التي تراها لتحديد مهمة قضايا الضمانات المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات، وينبغي اعتبار ذلك أمراً مفروغاً منه.

في الوقت الراهن، إذا قبلنا هذا الافتراض المنطقي وافترضنا أيضا تفاؤل منسق الاتحاد الأوروبي بصحة التوصل الى إتفاق في القريب العاجل، فسنواجه تناقضا واضحا في التصريحات السياسية للمدير العام للوكالة الدولية، ويتجلّى لنا بوضوح حينها أنه يسبح عكس التيار.

إثارة قضايا مفاجئة من قبيل ضرورة أن تقوم إيران بإتاحة فرصة الوصول إلى الأماكن والأشخاص المستهدفين من قبل الوكالة بشأن برنامج ايران النووي، وهو ما لا يتوافق مع الاتفاقات السابقة للجانبين، لا يمكن ترجمته سوى أنه قيام الوكالة الدولية بإشهار سيفها بوجه الإتفاق وإعلان موقفها الرافض جهارا لإحياء خطة العمل المشتركة مع ايران.

على هذا النحو تظهر التناقضات بين مزاعم غروسي الأخيرة وعملية المفاوضات أن المدير العام للوكالة يحاول منع التوصل إلى اتفاق قدر استطاعته.

سلوك غروسي السابق، مثل تجميع تقارير كاذبة حول عملية الأنشطة النووية الإيرانية السلمية، والسفر إلى الأراضي المحتلة، والاصطفاف مع أخطر معارضي المفاوضات، أي الكيان الصهيوني ، ثم تقديم مشروع قرار مناهض لإيران إلى مجلس الأمن، والتحريض في مجلس محافظي الوكالة وتصريحاته السياسية وغير الفنية بالكامل تُظهر أن هذه السلوكيات هي استمرار للمسار السياسي السابق ولم يطرأ أي تغيير عليه.

كما أن ما أعلنت إيران عنه منذ البداية من حيث أنها تدرس بجدية عملية التحقق لضمان تلبية مطالبها، وبطبيعة الحال ، فإن هذه العملية المتعلقة بجميع التزامات الأطراف الأخرى، بما في ذلك إغلاق ملف الضمانات التي تطالب بها الوكالة، وهو ما يجب توقع حدوثه في أي اتفاق محتمل، وذلك لعدم إتاحة الفرصة للكيان الصهيوني لإستخدام الوكالة كأداة لمهاجمة ايران.

في مثل هذه الحالة، حتى لو توصل الطرفان إلى نتيجة للتوصل إلى اتفاق، فإن سلوك المدير العام للوكالة الدولية التي يكون عملها الخاص تقنيا وقانونيا، لكنها تخطط وتتابع واجباتها بأكثر الطرق السياسية والإنحيازية الممكنة، سيعطل بشكل خطير عملية التحقق ويحقق الاتفاق سيجعل من المستحيل على الأطراف المختلفة تنفيذ الالتزامات المتبادلة.

في الواقع، إن سلوك رافائيل غروسي المُسيّس وغير القانوني تماما تجاه إيران،والذي يأتي في ضوء التطورات الإيجابية الراهنة، وهو أمر غير مسبوق، يمكن اعتباره عقبة خطيرة أمام إبرام الاتفاق، كما أنه سيُظلم آفاق توفير الأرضية لتنفيذ الاتفاق وتحقيق الالتزامات الأولية للأطراف للدخول في تنفيذ اتفاق محتمل.

وفقاً لما سلف، بغض النظر عن النتيجة النهائية للمفاوضات، فإن ما يتضح من الآن فصاعداً هو أن  الوكالة الدولية والتي من المقرر ان تكون مؤسسة قانونية دولية محايدة، والتي وفقا لدستورها يجب أن تسهل مثل هذه العمليات الدبلوماسية لحل القضايا والمشاكل بين الدول، بسبب السلوك السياسي المنحاز تماما لمديرها العام ، لا تكتفي بعدم تنفيذ واجبها القانونية فحسب، إنما باتت  منبراً لتنفيذ أغراض سياسية ولانتهاك الحقوق القانونية للأعضاء بهدف إشباع نهم بعض الأطراف الطامعة لتحقيق أجندتها دولياً.


نورنيوز
نظرات

نظر شما

: : :
كافة الحقوق محفوظة لموقع نورنيوز
يُرجى ذكر المصدر عند نقل أي موضوع عن موقعنا

nournews
Copyright © 2021 www.‎nournews.ir‎, All rights reserved.