مفاوضات فيينا.. جولة جديدة لإختبار مصداقية الأمريكيين

وتوجه وفد إيراني برئاسة كبير المفاوضين النوويين، علي باقري كني، إلى فيينا لاستئناف المحادثات وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيانٍ: "يغادر فريق التفاوض الإيراني برئاسة كبير المفاوضين النوويين مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، إلى فيينا لمواصلة المفاوضات لرفع العقوبات القاسية عن الشعب الإيراني".

قبل توجهه الى فيينا، قال كبير المفاوضين الايرانيين، لدى استقباله الموفد الايطالي الى طهران دائرة السياسة والامن في وزارة الخارجية الايطالية "باسكواله فيرارا"، ان المفاوضات القادمة في فيينا ستشهد اختبارا لجدية وحقيقة ارادة الجانب الاميركي للتوصل الى اتفاق.

وفيما يتعلق بآخر تطورات مفاوضات الغاء الحظر، قال باقري: ان الهدف من هذه المفاوضات هو تحديد شروط عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي، ولذلك لايمكن لاميركا ان تضع شروطا امام ايران التي تعتبر من اضلاع الاتفاق النووي.

المفاوضات القادمة

وتابع باقري: ان المفاوضات القادمة ستشهد اختبارا لجدية وحقيقة ارادة الاميركيين للتوصل الى اتفاق.  

وفي وقت لاحق من مساء الاربعاء كتب باقري على صفحته في تويتر إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال باقري كني "في الطريق إلى فيينا لدفع المفاوضات تقع المسؤولية على أولئك الذين انتهكوا الاتفاق وفشلوا في الابتعاد عن الإرث المشؤوم".

وأضاف "يتعين على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة السخية التي يتيحها شركاء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). الكرة في ملعبهم لإظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية".

*أجندة المفاوضات القادمة 

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني فان هذه الجولة من المحادثات، ستعقد كما في السابق مع منسق الاتحاد الأوروبي، وسيجري التباحث بخصوص الأفكار التي قدمتها الأطراف، بما في ذلك الأفكار التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الايرانية ، والتي تم عرضها على الجانب الآخر. هذا الاسبوع .

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، مجدداً عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على التوصل إلى اتفاق راسخ يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني ، معرباً عن أمله في أن تحسم الاطراف الاخرى الموقف من خلال اتخاذ القرارات اللازمة والتركيز الجاد على حل القضايا المتبقية وإجراء الحوارات من أجل التقدم الفعال.

هذا ولم يتوقع المراقبون تسجيل نجاح خاص فيما يتعلق بالمفاوضات في فيينا الا اذا تخلى الجانب الاميركي من نهجه المتبع حتى الان في التسويف والمماطلة.

القرار الصحيح

من جانبه قال السفير الايراني لدى الامم المتحدة مجيد تخت روانجي انه عندما تتخذ اميركا القرار الصحيح فستوقف ايران اجراءاتها التعويضية وستعاود التنفيذ الكامل للتدابير النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 .

واضاف تخت روانجي في كلمته التي القاها مساء الاربعاء بتوقيت نيويورك امام مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي في مقر الامم المتحدة ان 15 تقريرا واضحا للوكالة الدولية للطاقة الذرية اكد على تنفيذ ايران لالتزاماتها النووية حسب الاتفاق النووي لكن اميركا انسحبت من هذا الاتفاق في مايو عام 2018 وفرضت حظرا احاديا ومارست ضغوطا قصوى ضد ايران لمنع الانتفاع الاقتصادي لايران حسب الاتفاق.

واكد السفير الايراني في الامم المتحدة انه عندما تتخذ اميركا القرار الصحيح فستقوم ايران بوقف اجراءاتها التعويضية وستعاود تنفيذ كامل تدابيرها النووية كما ينص عليه الاتفاق النووي.

واشار تخت روانجي الى عدم التزام الدول الكبرى بمعاهدة حظر الانتشار النووي، قائلا: ان اميركا تصرف 1200 مليار دولار الان لتحديث ترسانتها النووية كما اعلنت بريطانيا عزمها على تطوير 80 رأسا نوويا جديدا كما خصصت فرنسا مليارات اليوروهات لتطوير اسلحتها النووية.

التحلي بالواقعية واتخاذ إجراءات

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة إلى "التحلي بالواقعية واتخاذ إجراءات، من شأنها أن تفضي إلى الوصول إلى اتفاق".

وقال أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي بمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنّ "على البيت الأبيض أن يضع جانباً المبالغات والشكوك، وأن يكون واقعياً".

من جهته، أكّد الرئيس آية الله السيد إبراهيم رئيسي، في 13 تموز/يوليو، أنّ "إيران لن تتراجع عن مواقفها المنطقية والصحيحة"، في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي، مردفاً: "نوصي الأميركيين بالتحلّي بنظرة واقعية، وأن يستخلصوا الدروس من الماضي، بدلاً من تكرار التجربة الفاشلة لسياسة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني".

ويُخيّم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين ايران وامريكا، الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع في 2015، بين إيران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.

وانسحبت إدارة ترامب بشكلٍ أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردّت الجمهورية الإسلامية بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على البرنامج النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.