لم تلبّي قمّة جدة رغبات وأهداف الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أجرى جولة الى المنطقة مؤخراً، في تعزيز الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس المقبلة.
ومن أبرز نقاط القمّة "عدم انصياع الدول المشاركة لرغبة أمريكا" في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتشكيل شبكة دفاعية مع هذا الكيان.
إلاّ أن "جزءً من البيان" في ختام القمّة تبعه "غموض" بشأن نهج دول المنطقة فيما يتعلق بضرورة تخليص منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وفي البيان الختامي أكد القادة الحاضرون في القمّة على دعم "تعرية منطقة الخليج الفارسي من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل"!
قبل هذا الإعلان، كانت تصرّ دول المنطقة دوماً على "تخليص الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".
إن لم يكن هذا "التغيير في النغمة" يحدث عن طريق الصدفة، فقد حدث في حالة لا تمتلك فيها "أي دولة في منطقة الخليج الفارسي" أسلحة دمار شامل.
حصر قضية تعرية المنطقة من أسلحة الدمار الشامل في الخليج الفارسي يُعفي عملياً الكيان الصهيوني من هذه القاعدة، في ضوء أن البيان الختامي الذي صاغه الأمريكي على مايبدو يشير بوضوح الى حصر كلمة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في دول الخليج الفارسي، في إشارة مبطّنة بشكل جليّ نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
تكشف تقارير رسمية إلى أن "تكلفة تحديث الترسانة النووية الصهيونية" عام 2021 بلغت 1.2 مليار دولار، ويواصل العدو الصهيوني تطوير ترسانته وسط صمت دولي مخز ومريب، وعدم إكتراث فاضح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أن بيان قمّة جدة الختامي أثار علامة استفهام كبيرة في أذهان جميع الدول المهتمة بـالبرامج النووية غير السلمية للكيان الصهيوني، وبشأن تثنيته من قاعدة عدم الإنتشار النووي.
من الواجب أن تقوم الدول المشاركة في القمّة بتقديم توضيح من خلال تقديم تفسيرات مفصلة بخصوص هذا البند من البيان الختامي.
نورنيوز