مسؤول ايراني: القضاء السويدي لايملك صلاحية البت في ملف حميد نوري

وذكرت وكالة رويترز أن بإمكان المحامين عن " نوري " الطعن في هذا الحكم، وفي هذه الحالة فإن المحكمة ستعيد النظر في الحكم الذي صدر ضد " نوري".

وكان «حميد نوري» الذي كان يعمل سابقا موظفا في السلطة القضائية قد أحال نفسه على التقاعد منذ عام 1991 وعمد الى العمل الحر، قد زار السويد لحل مشكلة لابنته بالتبني وتم اعتقاله لدى وصوله المطار من قبل الشرطة حيث يرزح منذ ذلك الوقت في المعتقلات السويدية.

وقد قامت وزارة الخارجية بإستدعاء القائم بالاعمال السويدي في طهران وسلمته احتجاج ايران على الحكم المذكور، فيما دان المتحدث بإسم وزارة الخارجية " ناصر كنعاني " ذلك مؤكدا ان الحكم غير قانوني اضافة الى ان السويد تتحمل الخسائر التي تلحق بالعلاقات الثنائية.

في غضون ذلك اكد السفير الايراني في السويد «احمد معصومي فر» لدى اجابته على سؤال لمراسل صحيفة «اكسبر سن» بخصوص الحكم الذي اصدرته المحكمة السويدية ضد المواطن الايراني «حميد نوري»، ان النظام القضائي في السويد انتهك أهم المباديء القضائية الدولية بإصدار الحكم المذكور، فيما تعتبر طهران ذلك قرارا سياسيا.