ووفقاً للمكتب الإعلامي لهذا الحدث الإقتصادي البارز ، أكد مندوب الرابطة الدولية للسياسة الخارجية للاتحاد الروسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على مسألة خطة إيران طويلة الأجل وقصيرة الأجل لتطوير البنية التحتية للصادرات والواردات بين إيران وروسيا.
وأشار دانيال سجودي "مدير مؤتمر ومعرض ايران اسكوكواكس"، خلال الإجتماع إلى أن التجارة بين إيران وروسيا لها أبعاد قصيرة وطويلة ومتوسطة المدى، خصوصاً في مجالات النقل وتحويل الأموال والتجارة، مؤكدا على أن المسائل القانونية أهم قضية للتجارة بين إيران وروسيا.
وأكمل موضحاً: لدينا الآن العديد من المشاكل في مسألة تحويل الأموال بين ايران وروسيا، وأكد بالقول: إن عدد الشركات التي تعاملت مع روسيا تراجعت الآن بشكل ملحوظ، وبالطبع فإن بعض هذه المشاكل يتعلق بالقطاع الخاص وبعضها الآخر يتعلق بالقوانين الحكومية المُتّبعة.
ولفت مدير "ايران اسكوكواكس"، إلى آفاق الثقافة والسياحة في الجمهورية الإسلامية، وأضاف: إيران لديها طاقات ثقافية عالية ويمكنها أن تدخل في هذا المجال أيضا، في صدد بحث الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية السياسية، ينبغي اتخاذ تدابير، من ناحية أخرى ، في مناقشة السياحة والصحة هناك العديد من القدرات التي يجب على كل من روسيا وإيران دراسة التحديات والقدرات ونقاط القوة في هذين القطاعين، والتوصل الى تعاون ثنائي مثمر في هذا السياق.
وفي إجابة منه على سؤال مندوب الرابطة الدولية للسياسة الخارجية الروسية في إيران، بشأن ماهية خطة إيران لنقل التقنيات السلمية من أجل زيادة أداء خطوط الإنتاج من روسيا، أوضح سجودي: إن إيران أحرزت تقدماً كبيراً في مجال الشركات القائمة على المعرفة وشركات الأدوية، وسوف نستفيد بالتأكيد من القدرات الموجودة في هذا المجال. في مجال الأدوية، يجب التحقيق في القدرات والمواد الخام والنقاط المشتركة ونقاط القوة بين إيران وروسيا، ورسم ملامحها حتى نتمكن من توطيد العلاقات في هذا المجال.
وعن استفسار طرحه "علي زاده" بشأن مسألة حل مشكلة تبادل الأموال بين البلدين، وإلى أي مدى سيفضي هذا الأمر إلى تطوير العلاقات التجارية بينهما، أجاب سجودي: في الوقت الراهن، سيكون إنشاء بوابة عملة مشتركة قضية مهمة للغاية لكل من ايران وروسيا، فمن المقرّر أن تكون البنوك الخاصة في البلدين رائدة في هذا المجال، ولم نشهد مشاركة البنوك الحكومية في هذا المجال.
بحسب سجودي، لن يكون لإنشاء بوابة العملات المشتركة أي سبب له علاقة بالتضخم أو مسبب له بأي شكل من الأشكال، موضحاً بأن هذا الأمر أساس الحفاظ على قيمة العملة لكلا البلدين، وللقيام بإجراء معاملات مالية آمنة بينهما. وأضاف: تشكيل هذه البوابة له إطار قانوني منظّم وبنية تحتية تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، وتوقعنا لتوقيت تنفيذها هو ثلاثة أشهر في القريب العاجل.
نورنيوز