كما زعمت "سفارة بريطانيا في الإمارات" أنها أوقفت سفن تحمل صواريخ أرض جو ومحركات صواريخ كروز في "الطريق من إيران إلى اليمن"!
قبل ذلك، خرجت أمريكا بمثل هذا الادعاء مرات عديدة، وسرعان ما تم الكشف عن عدم صحة هذه المزاعم، وتفنيد أي أنباء بشأن إرسال الجمهورية الإسلامية لأسلحة أو صواريخ الى اليمن الذي يتعرض لإعتداء غاشم.
ولكن ماذا يعني "تكرار هذه الادعاءات الكاذبة من قبل بريطانيا" في هذه التوقيت الحساس؟ تزامن هذه الأنباء الكاذبة مع "الكشف عن التجسس من قبل نائب السفارة البريطانية" يظهر أن لندن تسعى إلى التملص "من سلوكها غير الدبلوماسي في إيران.
بيع الأسلحة من قبل بريطانيا للدول المعتدية في اليمن مثال واضح على "المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان".
تعرضت هذه الإجراءات لانتقادات من قبل نشطاء حقوق الإنسان وأهالي هذا البلد، حيث تسعى بريطانيا التي تواجه "أزمات مثل التضخم" لتحقيق أهداف تتعارض مع إرادة شعبها بـ "تأجيج التوترات خارج البلاد".
كما أن الرأي العام البريطاني لا يرى أي مسوغ لبيع الأسلحة إلى الدول التي سلكت طريقًا غير مبرر في تأجيج نيران الحروب في المنطقة، وتسبّبت بمقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء.
تطبيق سيناريو إلقاء التّهم على دول أخرى عبر فبركات إعلامية كاذبة لا يخفي السياسات البريطانية الطائشة في غرب آسيا، والتي تهدف الى حرف أنظار الرأي العام المحلي والعالمي عن الأزمات التي تفتك بالشعب البريطاني.
نورنيوز