وفيما مضى على اعتقال حميد نوري من قبل السلطات القضائية السويدية سنتان و8 أشهر، تعرض خلالها لاجراءات قضائية مطولة، حضر خلالها 92 جلسة محاكمة كان آخرها قبل شهرين، كما يتم حجزه منذ ذلك الوقت وحتى الآن في زنزانة انفرادية، ولم توفر له السلطات خدمات طبية، بل حتى فرضت قيودا مشددة على اتصالاته او لقاءاته مع عائلته.
وكان القاضي المكلف بالبت بملف حميد نوري قد أكد في جلسة المقاضاة الاخيرة وبموجب القانون، إلغاء القيود المفروضة عليه، ولكن وبعد هذه الجلسة الاخيرة تم نقله مرة اخرى الى الزنزانة الانفرادية، وبعدها بـ40 يوما لم توفر له إمكانية اجراء اتصال هاتفي مع عائلته.
وفي الوقت الحاضر، وفيما وصلت زوجة حميد نوري وابنته منذ 10 ايام الى ستوكهولم، وقدمتا طلبا للقاء مباشر معه، فإن القضاء السويدي وفي اجراء مستغرب، اعلن انه في الوقت الحاضر لا تتوفر إمكانية لهذا اللقاء بسبب عدم توفر الغرفة المناسبة.
وخلال الـ60 يوما الماضية، تمكن حميد نوري فقط من اجراء محادثتين هاتفيتين قصيرتين مع عائلته وبحضور المترجم، حيث تم تشديد الضغوط والقيود عليه بشكل لافت مع اقتراب إصدار حكم المحكمة بحقه.
وكان المواطن الايراني، حميد نوري، قد دخل الاراضي السويدية بشكل رسمي منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، لتسوية نزاع عائلة ابنته بالتبني، ولدى وصوله الى مطار ستوكهولم تم اعتقاله ونقل الى الحبس الانفرادي.
وأمضى نوري الـ 30 شهرا الماضية في الحبس الانفرادي في بلد يتكلم عن السلام وحقوق الإنسان، وحُرم من أبسط حقوقه وهي الاتصال بعائلته او ان يكون له محامي يدافع عنه وحتى منع من ان يتمتع بالخدمات الطبية او حتى ان يستعمل النظارة.
وادعت الحكومة السويدية إنها اعتقلت نوري لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن الحقيقة تؤكد أن اعتقال هذا المواطن الإيراني قد جاء بناء على ادعاءات صدرت من قبل عناصر ينتمون الى زمرة منافقي خلق الإرهابية المناوئة للحكومة الإيرانية. حيث زعموا ان هذا الشخص (نوري) كان أحد سجانيهم في عام 1988م في سجن "كوهرشاد" في مدينة كرج وسجن "ايفين" في طهران. بينما الحقيقة هي أن حميد نوري لم يكن سوى موظف بسيط في جهاز القضاء الإيراني وقد تقاعد منذ عام 1991 ويعمل منذ ذلك التاريخ حتى لحظة اعتقاله في مجال شخصي بعيدا عن القضايا المتعلقة بالقضاء.
ودخلت مسرحية محكمة حميد نوري فصلها الأخير بعد 92 جلسة استغرقت أكثر من 550 ساعة والذي سُمح له فقط بأقل من 15 ساعة للدفاع عن نفسه، في حين طلب المدعي السويدي الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار القانونية والسياسية لعقوبة قاسية صدرت ضده. وفي ظل هذه المحاكمة غير العادلة من قبل القضاء السويدي، فقد وفرت المحكمة السويدية الفرصة لأكثر من 80 شاهدا، معظمهم أعضاء في زمرة منافقي خلق الارهابية للإدلاء بشهادتهم ضد حميد نوري، بينما منعت المحكمة الشهود الذين تطوعوا للإدلاء بشهادتهم لصالح نوري من الادلاء بشهادتهم أمام المحكمة.
وخلال جلسات المحاكمة، لم يقدم عناصر زمرة خلق الارهابية والمحكمة السويدية أي أدلة دامغة لإدانة نوري بناء على الاتهامات التي تمت حياكتها ضده من قبلهم في حال ان هذه الجلسات كلفت الحكومة السويدية أكثر من 50 مليون يورو.
كما أن هناك الكثير من الأدلة تشير الى ان زيارة حميد نوري وعملية اعتقاله من قبل الحكومة السويدية، هي عملية قد تم التخطيط لها مسبقا من قبل الحكومة السويدية وزمرة منافقي خلق الإرهابية، حيث جرت العملية برمتها في اطار ممارسة الضغوط على الحكومة الإيرانية من قبل الغرب.
وخلال البيان الذي صدر من قبل أفراد اسرة المعتقل الايراني حميد نوري، والتأكيد من قبلهم بأنهم لم يكونوا على علم بمصير ابنهم على مدى عامين من تاريخ اعتقاله التعسفي بالسويد، الامر الذي يعد انتهاكا سافرا لمعايير حقوق الانسان من قبل الحكومة السويدية التي تتشدق بحقوق الانسان.
وفي هذا السياق انتقد امين لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي"، استمرار السلطات السويدية في اعتقال المواطن الايراني "حميد نوري" ومذكرة الاتهام الصادرة بحقه من قبل النيابة العامة في هذا البلد وذلك على خلفية اتهامات واهية، والمطالبة بإنزال عقوبة السجن المؤبد ضده؛ واصفا هذه المحكمة بانها لا تتسم بالعدالة وغير شرعية ومزيفة.
الجدير بالذكر، ان السويد اصبحت في الفترة الاخيرة ملاذا آمنا لعناصر زمرة خلق الارهابية والجماعات الارهابية الاخرى التي تخطط من داخل السويد للقيام بأعمال إرهابية ضد الشعب الايراني، وقد تم اعتقال عدد من هؤلاء العناصر داخل ايران بعد تنفيذهم عمليات ارهابية واعترافهم بها، لكن الحكومة السويدية وفي اجراء معاد، بادرت الى منح جنسيتها لهؤلاء الارهابيين، لممارسة الضغوط على ايران. فيما يتوقع محللون وخبراء في الشؤون السياسية، ان اعتقال حميد نوري يأتي لغرض تبادله مع إرهابيين تم اعتقالهم في ايران ومنحتهم السويد جنسيتها. من امثال أحمد رضا جلالي الذي تم اعتقاله وحوكم بتهمة التجسس ضد الأمن القومي في إيران، حيث كان قبل فترة من اعتقاله يسكن ايضا في السويد وكانت اعماله الارهابية تخطط بإشراف من قبل حكومة السويد والكيان الصهيوني.
وفي الختام يمكن القول ان عداء الحكومات الأوروبية تجاه مصالح الشعب الإيراني مستمر ولا يمكن ان نتوقع نهاية لهذا العداء خلال الفترة القادمة وبناء على هذا فإن الحكومة الإيرانية تؤكد أنها ستستخدم كل امكانياتها لإفشال المخططات الإرهابية المدعومة غربيا لاستهداف أمن البلاد وأنها بكل تأكيد ستبقى تتابع ملفات مواطنيها المحتجزين ظلما وعدوانا من قبل الدول الغربية ومن بينهم حميد نوري حتى يتم تحرير هؤلاء من السجون الأوروبية.
نورنيوز-وكالات