نورنیوز گزارش می دهد؛

طرح «اصلاحات اقتصادی» در دولت حریری کلید خورد/مفاد۲۴گانه طرح نجات ملی

اعتراضات مردم لبنان منجر شد که از سوی نخست وزیر آن کشور، طرح اصلاحات اقتصادی ارایه و امروز در جلسه هیات دولت با حضور«میشل عون» رئیس جمهور آن کشور در خصوص آن توافق نهایی صورت گیرد.

هیات دولت لبنان

به گزارش نورنیوز؛ گروه بین الملل: با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی در لبنان و وجود مشکلات مالی عدیده در آن کشور، صندوق بین المللی پول به لبنان هشدار داده که دولت آن کشور باید سیاست ریاضت اقتصادی را پیش گرفته و مالیات ها را افزایش دهد، اما آنطور که از شواهد امر مشخص است اینکه مردم لبنان با چنین سیاستی نه تنها موافق نیستند بلکه معترض هم هستند.

اعتراضات مردم لبنان که درواکنش به طرح دولت درجهت افزایش مالیات و همینطور برخی اهمال کاری ها در دستگاه های دولتی آن کشور به پنجمین روز خود رسیده است.

اما دراین میان و از منظر جمهوری اسلامی ایران که همواره در راستای صلح، ثبات و امنیت در منطقه تلاش کرده است، آرامش در لبنان به عنوان یکی از کشورهای منطقه، اهمیت بالایی دارد.

در خصوص ناآرامی های اخیر در لبنان، «سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفت: ما در مسائل داخلی کشورها دخالتی نمی‌کنیم مردم لبنان مطالباتی دارند و دولت لبنان نیز در حال شنیدن صدای معترضین و بررسی این مطالبات است و امیدواریم با درایت و هوشمندی که در ملت لبنان سراغ داریم و با توجه به سختی‌هایی که آنها پشت سر گذاشتند آنها بتوانند از این مرحله نیز عبور کنند.

اما در نهایت این اعتراضات منجر به این شد که از سوی «سعد حریری» نخست وزیر آن کشور، طرح اصلاحات اقتصادی ارایه و امروز در جلسه هیات دولت با حضور«میشل عون» رئیس جمهور آن کشور در خصوص آن توافق نهایی صورت گیرد.

پیشتر، حریری به هیات وزیران لبنان ۷۲ ساعت فرصت داده بود تا طرحی را برای اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور ارائه کنند.

بر اساس این گزارش؛ در آمدهای اصلی دولت لبنان در سه حوزه املاک و مستغلات، گردشگری و حواله های بانکی است که طی چند سال اخیر هر سه این حوزه ها با رکود مواجه بوده است.

اما اصلاحات اقتصادی که دولت حریری آن را به عنوان «طرح نجات اقتصادی» مطرح می کند و امیدوار است که با اجرای آنها بتواند مشکلات مالی و اقتصادی خود را حل و فصل کند چیست؟ در این گزارش به مفاد این طرح به طور کامل قید می شود.

مفاد ۲۴ گانه طرح اقتصادی سعد حریری به شرح زیر است:
۱- کاهش پنجاه درصدی حقوق تمام وزرا و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان لبنان

۲- لغو تمام صندوق‌ها (مهاجران، جنوب، توسعه و بازسازی)

۳- تعیین سقف برای حقوق و هزینه‌های کمیته‌ها حداکثر تا ۱۰ میلیون لیر لبنان

۴- کاهش حقوق مدیران به نحوی که از هشت میلیون لیر تجاوز نکند

۵- تعیین حقوق قاضیان حداکثر تا ۱۵ میلیون لیر

۶- تعیین ۲۵ درصد مالیات بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه

۷- هر مناقصه یا توافقی که مبلغ قراردادش بیش از ۲۵ هزار دلار باشد نیازمند موافقت قبلی دیوان محاسبات و بازرسی مرکزی است

۸- هزینه هیأت‌های سفر کننده به خارج حداکثر سه هزار دلار است و و کابینه باید با آن موافقت کند

۹- کلیه کاهش حقوق بازنشستگی نیروهای ارتش و امنیتی که قبلا اعلام شده بود، لغو می‌شود

۱۰- تعیین سقف برای حقوق نظامیان به نحوی که از حقوق وزرا بیشتر نباشد

۱۱- فعال‌سازی کمیته نظارت اقتصادی

۱۲- حمایت از صنعت داخلی و برداشتن مالیات بر واردات اصنافی که تولید داخلی دارند

۱۳- مشارکت بانک‌ها در ایجاد تأسیسات (تولید) برق و کارخانه‌های ویژه از بین بردن زباله و کاهش مالیات آنها به میزان مشارکتشان

۱۴- پرداخت سه میلیارد دلار توسط بانک (مرکزی) لبنان و دیگر بانکها

۱۵- تبدیل کارخانه‌های برق به گاز طی یک ماه

۱۶- لغو برخی شوراها و وزارتخانه‌ها مانند وزارت اطلاع‌رسانی

۱۷- تصویب قانون برای بازگرداندن اموال به سرقت رفته

۱۸- لغو کلیه مالیات‌ها بر ارزش افزوده در بخش‌های خدماتی و تلفن

۱۹- لغو کلیه پیشنهادات مربوط به کم کردن بخشی از بودجه ویژه حقوق‌ها

۲۰- ازسرگیری (پرداخت) وام‌های مسکن

۲۱- بدون کسری بودن بودجه ۲۰۲۰ لبنان

۲۲- افزایش مالیات بر سودهای بانکی

۲۳- خصوصی‌سازی بخش تماس‌های تلفن‌های همراه

۲۴- پایان دادن به روند محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های بانکی وزرا، نمایندگان و مقامات دولتی لبنان

در این میان، برخی معترضان لبنانی نسبت به اصلاحات اقتصادی توسط دولت خوشبین نیستند و خواستار استعفای نخست وزیر این کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام در لبنان و برخی دیگر امیدوار به اجرای طرح اصلاحات اقتصادی و بهبودی اوضاع در کشورهستند و باید منتظر ماند و به نظاره نشست که سرانجام این اعتراضات و اقدامات دولت در آرام سازی فضای داخلی لبنان به کجا می انجامد.

«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در خصوص برخی گمانه زنی ها مبنی بر استعفای حریری گفت: «حزب‌الله با استعفای دولت موافق نیست؛ چرا که در صورت استعفا یک سال طول خواهد کشید تا دولت جدید بر سر کار آید و این در حالی است که آنقدر زمان در دسترس نیست که دولت جدیدی تشکیل شود».

در پایان آنکه امیدواریم با هشیاری مردم و دولت لبنان، وضعیت در آن کشور هر چه سریعتر به شرایط عادی بازگردد و ما شاهد تنش و ناآرامی دیگری در منطقه غرب آسیا نباشیم و این مهم تحقق نخواهد یافت مگر با همکاری و مشارکت همه گروه های سیاسی در لبنان تا در این شرایط به یاری دولت آن کشوربرای عبور از این برهه حساس شتابند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *