نورنيوز- حكم قضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس المنصرم، بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني لمحاكم بتجميد أصول لشركات إيرانية.
وقد حددت محكمة العدل الدولية، باعتبارها الدعامة القضائية للأمم المتحدة التي تتعامل مع شكاوى الدول الأعضاء في هذه المنظمة في قرارها الذي يؤكد انتهاك حكومة الولايات المتحدة للالتزامات الدولية، أن الحكومة الأميركية قد انتهكت الالتزامات الواردة في المادة 3 (الفقرة 1) والمادة 4 (الفقرتان 1 و 2) و المادة 10 من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين إيران وأميركا الموقعة في 15 أغسطس 1995 وأكدت المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية.
يتكون قرار محكمة العدل الدولية في هذه القضية من ثلاثة أجزاء وأظهر صلابة الحجج وأحقية طلب إيران.
يتعلق جزء من هذا القرار بانتهاك معاهدة المودة لعام 1955 التي صوتت المحكمة فيها لصالح الجمهورية الإسلامية الايرانية وألقت باللوم على الولايات المتحدة وأدانتها لانتهاك المعاهدة.
وبحسب هذا الحكم، يجب على أمريكا دفع تعويضات لإيران ويجب تحديد مبلغ التعويض من خلال المفاوضات بين الجانبين في غضون عامين.
في هذا الجزء من قرارها، ذكرت المحكمة بوضوح أن البند الذي يحكم التجارة بين إيران وأمريكا في اتفاقية المودة يشمل المعاملات المالية بين البلدين، وأن الأمر التنفيذي الصادر عن رئيس الولايات المتحدة لتجميد الأصول هو عقبة أمام التجارة والتبادل المالي، ولذلك فهي تعتبر مخالفة للاتفاقية.
وتعلق الجزء الثاني بأصول البنك المركزي الذي أنكرت المحكمة اختصاصه بمعالجة هذه القضية ولم تعترف بنفسها على أنها مختصة بمعالجة هذه القضية.
بالطبع يحاول الجانب الأمريكي تفسير هذا الجزء من القرار، أي إعلان عدم الاختصاص لصالحهم، كما ركزت وسائل الإعلام المناهضة لإيران على هذا الجزء من حكم المحكمة، بينما لم تفعل المحكمة ذلك. اعتبار معاهدة المودة الموقعة لعام 1955 أساسا مناسبًا لاختصاصها القضائي، وليس اعتبار البنك المركزي الإيراني صاحب الحق.
يتعلق الجزء التالي من حكم المحكمة بأصول شركات إيرانية أخرى، وفي هذا الجزء صوتت بالكامل لصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية وأدانت أمريكا.
بتعبير أدقّ، اعترفت المحكمة في قرارها بأن إيران هي صاحبة الحقوق وأدانت صراحةً الولايات المتحدة وطالبتها بتعويض الضرر، مشددةً على انتهاك الحكومة الأمريكية لالتزاماتها.
علاوة على ذلك، ورغم أن محكمة العدل الدولية لم تعتبر نفسها مختصة بالتعامل مع مبلغ يقارب 2 مليار دولار من أصول البنك المركزي الايراني، فإن هذا لا يعني أن الجانب الإيراني لا يمكنه متابعة مطالبته عبر قنوات أخرى.
ما نريد قوله هو أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية أو محكمة لاهاي ، ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكن نظرًا لأن المحكمة لا تملك الأدوات اللازمة لتنفيذ أحكامها فإن السلطات القسرية عادة ما تتجنب تنفيذ الحكم إذا لم يصبّ في مصلحتهم.
أما فيما يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة لاهاي فلا مجال للاحتجاج عليه، وإذا رفض أي طرف تنفيذ هذا الحكم يمكن للطرف الآخر طرح الموضوع في مجلس الأمن الدولي.
تم توقيع "معاهدة النوايا الحسنة والعلاقات الاقتصادية والقنصلية" بين الحكومة الأمريكية ونظام بهلوي في عام 1955 أثناء رئاسة دوايت ديفيد أيزنهاور، ولكن في عام 2018 ، بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران بناء على هذه الاتفاقية، انسحبت أمريكا رسميا من هذه الاتفاقية.
تعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية المطالبة بحقوق الشعب الإيراني أحد واجباتها المتأصلة وستستخدم جميع الأدوات والمسارات الدبلوماسية والقانونية والقضائية المختلفة للمطالبة بحقوق الشعب الإيراني والمصالح الوطنية للبلاد.
نورنيوز