المهاجرون.. ضحايا اصطفاف سوناك مع المتطرفين!

نورنيوز- وافقت الحكومة البريطانية على مشروع قانون جديد يجعل من غير القانوني لطالبي اللجوء دخول البلاد عبر القناة الإنجليزية. وزارة الداخلية البريطانية ملزمة أيضا بترحيل الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان: "هذا القانون سيمنع دخول القوارب التي تجلب عشرات الآلاف من الأشخاص إلى هذا البلد". وقال أيضا إن برلمان بلاده سيضع حدا قانونيا لعدد طالبي اللجوء.

على الرغم من أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يعانون من مرض حاد أو المعرضين لخطر الإصابة بأضرار جسيمة لا رجعة فيها مستثنون من هذا القانون ، إلا أن هذا قرار الحكومة البريطانية ويعني عمليًا أن هذه الملاحظة سخيفة.

قيل إن طلبات اللجوء ستتم معالجتها عن بُعد بعد مغادرة المملكة المتحدة، وهو أيضا مجرد تبرير لترحيل طالبي اللجوء.

النقطة المهمة في هذا القانون هي الإذن باحتجاز اللاجئين، والذي يسمح باحتجاز طالبي اللجوء لمدة 28 يومًا دون كفالة ومراجعة قضائية حتى مغادرتهم المملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عشية الموافقة على هذا القانون؛ سيتم منع أولئك الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من الإقامة. كما قال برافرمان في برلمان هذا البلد؛ ان ترحيل طالبي اللجوء أحد الوعود الخمسة التي قدمها رئيس الوزراء للشعب!

تتم هذه الإجراءات ضد طالبي اللجوء تحت غطاء كلمة "مهاجرون غير شرعيين" بينما وفقًا لاتفاقية عام 1952، فإن هذا البلد ملزم بقبول طالبي اللجوء بما في ذلك من المناطق التي مزقتها الحرب في الهجمات الغربية مثل أفغانستان والعراق، ليبيا، سوريا، إلخ.

ومع ذلك فإن الحكومة البريطانية لم تف بأي من التزاماتها على مدى السنوات الماضية ومنعت طالبي اللجوء من دخول هذا البلد من خلال وضع قوانين مزيفة.

في تقارير الأمم المتحدة ورد علنا أن بريطانيا من بين أسوأ البلدان المضيفة لطالبي اللجوء وتسببت في اشتداد معاناتهم في المناطق الحدودية.

على الجانب الآخر؛ لم تفِ بريطانيا بالتزاماتها تجاه أولئك الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني.

فضيحة اختفاء الأطفال من الفنادق التي يقيم بها طالبو اللجوء والكشف عن دور السلطات والعائلة المالكة لهذا البلد في الاتجار والاستغلال الجنسي، ونقل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى بلد مزقته الأزمة في رواندا والدول الأفريقية، علاوة على استخدام القيود الإلكترونية لطالبي اللجوء، وما إلى ذلك، ليس سوى جزء من الجرائم التي ترتكبها لندن ضد طالبي اللجوء.

بالتزامن مع هذه الخطة القمعية بحق طالبي اللجوء، زعمت السلطات البريطانية أن هذا الإجراء جاء بناء على وعود سوناك الانتخابية!

في الوقت نفسه يحاولون التقليل من خطورة هذا القانون الجنائي في نظر الجمهور بمثل هذه الادعاءات وبدعم من وسائل الإعلام الحكومية البريطانية. ويعبر هذا النهج عن عدة نقاط أساسية تكشف عن الهيكل الذي يحكم بريطانيا نستعرضها فيما يلي:

أولاً: يعتبر ترحيل طالبي اللجوء ومواجهتهم من مطالب التيارات المتطرفة، لذلك يمكن النظر إلى مقاربة سوناك كإجراء لجذب رأي هذه التيارات مما أظهر اشتداد التطرف في أوروبا، بما في ذلك بريطانيا، وهو نهج هو تهديد كبير للأمن العالمي، وفي الماضي مروجي مثل هذه الأفكار أصبحوا أساس حربين عالميتين وتسبّبوا بمقتل ملايين المدنيين.

ثانياً: خلال النضال من أجل أن يصبح رئيسا للوزراء، وعد ريشي سوناك بحل الأزمة الاقتصادية والاهتمام بالمطالب الاجتماعية وحل مشكلة طالبي اللجوء، واستعادة مكانة بريطانيا المفقودة على المسرح العالمي، وما إلى ذلك بينما كانت نتيجة أدى أداء سوناك اليوم إلى إضرابات وانتشرت الاحتجاجات.

في مثل هذه الحالة يسعى سوناك إلى التقليل من أهمية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للشعب من خلال تقديم وعود هامشية ضد طالبي اللجوء، من أجل تجنب تكرار مصير جونسون وتراس.

وبحسب ممثلي البرلمان البريطاني، فإن الحزب المحافظ الذي فشل في كبح مشاكل البلاد الحالية، بما في ذلك أزمة غلاء المعيشة، وزيادة الديون وعجز الموازنة، وتراجع النمو الاقتصادي ، وهو متخلف عن كل الدول التي هي أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع في العالم، منذ عام 2018 ، قام بوضع وتنفيذ خطة ضد طالبي اللجوء.

لذلك ، يبدو أن رئيس وزراء بريطانيا وحزب المحافظين يحاولان الفوز بأصوات معارضي الحكومة في الانتخابات العامة القادمة من خلال إدخال طالبي اللجوء كجزء من جذور الأزمات الحالية في هذا البلد.

ثالثا: كان مبدآ استمرار حرب أوكرانيا ضد روسيا والأمن الدولي، وكذلك السلوك غير المبدئي والصدامي ضد الجمهورية الإسلامية  والمتمحور حول دعم الفوضى والإضطراب في إيران وتكثيف العقوبات، من ضمن وعود حملة سوناك الانتخابية.

لهذا السبب فإن استمرار سوناك في مثل هذا النهج بالإضافة إلى كونه علامة على اعتماده على التيارات المتطرفة الداخلية، يوضح أيضا اعتماده الشديد على أمريكا والكيان الصهيوني ، مما يكشف عمليا عن عدم استقلال بريطانيا في الداخل وفي السياسة الخارجية وهي علامة على الانحلال في الهيكل الحاكم لهذا البلد.

بالنظر إلى ما تم ذكره يمكن القول إن القرار البريطاني الأخير بشأن طالبي اللجوء، بالإضافة إلى كونه انتهاكًا واضحًا لجميع الالتزامات والقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية 1952 يظهر أن المطالبين بحقوق الإنسان لا يقومون بإطلاق الكلام الخاوي فقط، بل يستحقون أن يتم التعامل معهم ومحاسبتهم على جريمة الإبادة الجماعية وانتهاك القوانين الدولية بحق المهاجرين.