وقال آية الله رئيسي ، مساء الأحد ، في أول اجتماع مشترك للحكومة وكبار المسؤولين القضائيين: ان جميعنا في السلطات الثلاث باعتبارنا مسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية لدينا مهمة مشتركة لخدمة الشعب وتحقيق العدالة والمحافظة على الحقوق العامة والعمل على الحد من الجريمة والفساد وعدم المساواة وعلينا أن نسعى لترسيخ قواعد الثورة الإسلامية واستقرارها.
واعتبر فصل السلطات الثلاث واستقلالها بانه أحد مفاخر الجمهورية الإسلامية الايرانية والدستور وأضاف: إن فصل السلطات واستقلالها لا يعني أبدًا عدم التفاعل أو الانعزال في الحكم. فأينما كان هناك المزيد من التنسيق والتناغم بين السلطات في السنوات الـ 43 الماضية ، تقدمت الأمور بشكل أفضل ، وحيثما تعطل هذا التنسيق والتناغم، وتعاون السلطات ، لأي سبب كان من الأسباب ، واجهت الأمور المزيد من المشاكل والعقبات.
وفي إشارة إلى حقيقة أن جميع المسؤولين في السلطات الثلاث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم يؤكدون على ضرورة التنسيق والتناغم بين جميع عناصر الدولة، قال رئيسي: إن تضامن السلطات الثلاث يزيد من الأمل والثقة لدى الجمهور وهو ضرورة لإدارة البلاد.
وأوضح أن أمل الناس وثقتهم بالدولة والجهاز الإداري للبلاد لا يتحسن بالخطابات وإصدار التعميمات وقال: عندما يثق الناس بالنظام الإداري للبلاد ويشاركون في إدارة البلاد ، فإنهم يشعرون أن الامور تسير على ما يرام، فعلى سبيل المثال ، أثناء الهجوم السيبراني على محطات الوقود وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي ، حاول العدو جاهدًا تاليب الناس ضد الدولة ، لكن ثقة الناس في المسؤولين ونظام إدارة البلاد أحبط محاولات العدو ومؤامراته.
وقال آية الله رئيسي: إن حل المشاكل وازالة العقبات في طريق ادارة البلاد يتطلب جهدا جادا وعملا مكثفا ، مؤكدا أن الحكومة ستدعم السلطة القضائية ما استطاعت وترحب بتاسيس فريق عمل مشترك بين السلطتين لمتابعة الامور التنفيذية والادارية وكذلك التعاون الاساسي.
كما أشار إلى أن مجال التعاون المهم الآخر بين السلطتين هو منع الجريمة والفساد، وقال: كلما تم تحقيق العدالة وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع ، قلت الجرائم والفساد.
واعتبر آية الله رئيسي أن المجلس الأعلى للوقاية من الجريمة آلية مناسبة للتعاون بين السلطات في مجال منع الجرائم والفساد وأضاف: "مكافحة الفساد والجريمة مهمة مشتركة بيننا جميعاً".
كما اعتبر الإشراف بانه الضامن للتنفيذ الجيد للقوانين والأنظمة ، وقال: إن الإشراف ضروري ، لكن لا ينبغي أن يسلب من المدراء الشجاعة والقدرة على الإقدام في اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات الهامة في طريق حل المشكلات.
نورنيوز-وكالات