نورنیوز ـ گروه بین الملل: «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق در نشست هیات دولت، با توضیح معیارهای خود در عزل و نصب‌های اخیر نهادهای مالی، پولی و اقتصادی این کشور، این اقدامات را قانونی اعلام کرد.
الکاظمی پس از تغییرات گسترده در ابتدای کار دولت در پست‌های ارشد امنیتی و نظامی، دوشنبه گذشته در نهادهای مهم مالی، پولی و اقتصادی دست به تغییر و تحول و انتصاب افراد جدید زد و شماری از مقام‌های این بخش‌ها را برکنار کرد
در پی این تغییرها، برخی ائتلاف‌ها و گروه‌های سیاسی با اعلام مخالفت خود، این اقدامات الکاظمی را بازگشت به نظام سهمیه‌بندی اعلام کردند.
نورنیوز