نورنیوزـ گروه سیاست: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، گزارشی از رویکردها، برنامه ها و اقدامات مجلس ارائه کرد.
وی در ابتدای این گزارش گفت: مجلس یازدهم زمانی تشکیل شد که کشور تحت شدیدترین تقابل های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با دشمن قرار دارد و توجه به برخی حقایق تلخ اجتناب ناپذیر است. ناکارآمدی های مدیریتی اشباع شده، با رویکردهای نادرستی که بویژه در سال های اخیر تشدید شد، باعث شده است مردم، مخصوصا قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند. نابسامانی های بازار ارز، خودرو، سکه و مسکن، بیکاری فزاینده، و تورم افسارگسیخته در حوزه های اساسی مورد نیاز مردم مثل کالاهای اساسی و اجاره منزل نیز، جامعه را کلافه کرده است. برخی مشکلات قدیمیِ محلی، مثل کمبود آب و محیط زیست نیز، این سختی ها را مضاعف نموده است.
تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک برای حل مسائل کشور
قالیباف با اشاره به شرایط حاکم بر کشور گفت: در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم با علم به این مسائل، هدف و همت اصلی خود را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد انقلابی و چابک حل مسئله قرار داده، چرا که معتقدیم این وضعیت، نه در شان مردم عزتمند و شریف ایران است و نه متناسب با ظرفیت های گسترده ای که در کشور ما وجود دارد. ما بر این باوریم که در کنار شرایط سخت و تهدیدهای موجود، فرصت های بزرگی هم وجود دارد که اگر با برنامه ریزی حساب شده، و مدیریت جهادی از آنها بهره بگیریم، در همین 5سال باقیمانده تا پایان چشم انداز 20 ساله کشور، می توان به بخش قابل توجهی از اهداف چشم انداز دست یافت.
رئیس مجلس ضمن یادآوری توانمندی‌ها و ثروت موجود در کشور از جمله موقعیت ژئوپلتیکی منحصربفرد و قرار داشتن در قلب محور قدرتمند مقاومت و همچنین ثبات قدم در مردم کشور افزود: با وجود این ظرفیت‌ها است که می توان از دل هر تهدیدی، بهترین فرصت ها را ایجاد کرد و مجلس یازدهم عزم خود را جزم کرده است که در انجام این مهم، نقش موثر و ملموس بعهده گیرد. البته نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن این ادعا فقط شعار نمی دهند بلکه برنامه های کارشناسی روشنی دارند که برای ایجاد فهم مشترک و اجماع سازی، در مسیر فرایندهای قانونی درون مجلس، قرار دارد. ما برنامه های خود را در دو حوزه تقنین و نظارت، تعریف کرده ایم اما بر این باوریم که در گام نخست، بدون تحول در درون مجلس، نمی توانیم به اهدافی که در بیرون مجلس مد نظر داریم، برسیم.
رویکردهای مجلس یازدهم؛ هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی
قالیباف رویکردهای مجلس یازدهم برای تحول در درون مجلس، هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی است و تمرکز ما در ارتقاء کیفیت فرآیندها و عملکردهای مجلس، بدین منظور صورت گرفته که نتیجه عینی و ملموس در زمینه حل مسائل اقتصادی و پیگیری مشکلات ملی و محلی برای مردم داشته باشد. مردمی سازی، به معنای مشارکت معنادار و موثر مردم در همه فرآیندها، شفاف سازی، ناظر به ایجاد شفافیت در اموری است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می کند، مقصود از هوشمندسازی، سیستمی و الکترونیک کردن همه فرآیندهاست و کارآمدسازی نیز به معنای تمرکززدایی، چابک سازی و بازطراحی فرآیندها و نظامات اداری و اجرایی است.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل و مشکلات محلی مردم گفت: الزام داریم ابتدا ساماندهی امور نمایندگان را در دستور کار قرار دهیم، لذا از تحول در فرآیند انتخاب، نظارت و ارتباطات گرفته تا رسیدگی به معضلات حوزه های انتخابیه، در دستور کارِ مجلس، هیات رئیسه و بنده است. هم افزایی ظرفیت های مردمی، دولتی، عمومی و حاکمیتی در این خصوص نیز ضرورت دارد.
صحن و کمیسیون، ارکان محوری مجلس هستند
رئیس مجلس با یادآوری اهمیت صحن و کمیسیون به صورت توام با هم گفت: در مجلس یازدهم تلاش خواهیم کرد فعالیت های کمیسیون ها و کار کارشناسی و تخصصی در آنها، اصالت پیدا کند. ضمن اینکه در انتخاب میان تقنین و نظارت، به عنوان کار ویژه‌های اصلی مجلس، رویکرد مجلس یازدهم، تمرکز ویژه بر وظیفه نظارت و اجرایی سازی قانون است. برنامه ما این است که این نظارت به طور فراگیر و هوشمند، در تمام پهنه جغرافیایی کشور، با مشارکت مردم، نهادها و نخبگان، و با هدف اجرایی سازی قانون، هم درون دستگاه های دولتی و حکومتی، و هم در میان خود مردم باشد.
توجه به معیشت از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی
وی با اشاره به پیام رهبر در روز آغاز به کار مجلس افزود: توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم و شاید مهم ترین اولویت، خواهد بود. البته پر واضح است که وضعیت بد اقتصادی امروز، محصول سوء مدیریت‌ها و بی توجهی‌ها به آرمان اصلی انقلاب اسلامی در این عرصه بوده است. پس از پایان دفاع مقدس راهبرد و تفکر منسجم اقتصادی در کشور وجود نداشته و چون تفکر، منسجم نبوده، دولت‌ها با سلیقه‌های متفاوت و بعضا متضاد، مسیر اقتصادی و مدیریتی کشور را به سمت و سوهای متفاوتی سوق داده اند که نتیجه آن یک اقتصاد نابسامان، از آب درآمده است. در واقع، مهمترین مشکل ما نداشتن انسجام فکری و اجماع نخبگانی درحوزه برنامه ریزی، تفکر و اجرای اقتصادی بویژه در سال های پس از دفاع مقدس بوده است.
ضرورت توجه به مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی
قالیباف ادامه داد: ما عقیده داریم دوره آزمون و خطا دیگر تمام شده و یک راه بیشتر نداریم که آن هم بازگشت به آرمان انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد است: یعنی مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی که در واقع همان اقتصاد مقاومتی است، و مدیریت جهادی که منبعث از فرهنگ دفاع مقدس است.
اقتصاد مقاومتی، خط مشی محوری و برنامه اصلیِ مجلس یازدهم
رئیس مجلس نقش آفرینی مردم در اداره اقتصاد کشور را حائز اهمیت دانست و افزود: شاخص های اقتصاد مردمی پویا، رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی، نظام مالیاتی عادلانه، تدوین بودجه بدون نفت، مبارزه قاطعانه و پیگیر با فساد، رفع انحصارات دولتی، مدیریت بهینه دارایی های دولتی در حقیقت نشانه نقش آفرینی واقعی مردم در اداره اقتصاد کشور است. این نقش آفرینی بتدریج منجر به افزایش توان و قدرت ملی و مصونیت آن در مقابل فشارهای خارجی خواهد شد. در عرصه سیاست و امنیتِ ملی نیز، کشور زمانی می تواند فعال و اثرگذار باشد که قدرت ملی در همه عرصه ها، بویژه در عرصه اقتصاد، به طور اساسی تقویت شده باشد. از این منظر، مجلس یازدهم، اقتصاد مقاومتی را به عنوان خط مشی محوری و برنامه اصلیِ کاری خود برگزیده است.
محورهای پنج گانه بسته اقتصاد مردمی برای تحول اقتصادی به نفع مردم
رئیس مجلس نوسازی اقتصادی را با رویکرد جهادی و جهت گیری انقلابی راه حل رسیدن به ساختار مناسب برای حل مشکلات اقتصادی دانست و گفت: مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه ای از طرح ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می شود.
محور اول بسته اقتصاد مردمی؛ اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور
در محور اول ساختار بودجه ریزی کشور باید اصلاح شود و هدفِ درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید، مد نظر قرار گیرد. بودجه کشور می تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه های غیرضرور، مولدسازی دارایی های دولت، اصلاح شرکت های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه ریزی، و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند. هم اکنون این موضوع در کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در اولین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محور دوم بسته اقتصاد مردمی؛ نوسازی نظام مالیاتی کشور
محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجه ریزی، این است که نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید، در دستور کار قرار گیرد. متاسفانه وضعیت فعلی مالیات ستانی کشور اثربخش نیست. باید فعالیت های رقیبِ تولید را پر هزینه کرد. در این میان بستن مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر فعالیت های سفته بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلا به دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، بویژه مالیات های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می شود، کاهش پیدا کند.
محور سوم بسته اقتصاد مردمی بهبود معیشت اقشار کم درآمد است
در محور سوم، مجلس خود را مکلف به اجرای سیاست های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد می داند. این شاخصی است برگرفته از پیام حضرتعالی به افتتاحیه مجلس، که ما، همه ی اولویت های خود را با آن تنظیم می کنیم. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی خواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه سازیِ بانک های اطلاعاتیِ دستگاه های مسئول صورت خواهد گرفت.
محور چهارم بسته اقتصاد مردمی؛ رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال
در محور چهارم ما در مجلس عقیده داریم به منظور جهش تولید، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم، که بسیار مهم است، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، بویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه های توسعه ای بزرگ را در دستور کار قرار داد.
متاسفانه علی رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولیدِ داخل کشور، در قحطی تامین مالی بسر می برد و این در حالی است که ظرفیت های بیشماری همچون صدها پروژه نیمه تمام، طرح های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می توان در بازار بورس از طریق پذیره نویسی و عرضه اولیه، و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام، فعال کرد، و چرخ های تولید کشور را به حرکت درآورد. همچنانکه در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبرو هستیم، باید هرچه سریعتر، از طریق واگذاری زمین از دارایی های دولت، و تامین مالی مناسب این بخش با بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک ها، و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای نو و دانش بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزو اولویت های مجلس خواهد بود.
محور پنجم بسته اقتصاد مردمی؛ توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی
در محور پنجم برنامه مجلس این است که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازیِ اساسی است. حقیقت آن است که این حوزه دچار نقص های جدی است. کم توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه ای و تسهیل صادارت، ظرفیت های عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است که در وضعیت تشدید تحریم ها، باید به منظور مصون سازی اقتصاد کشور، بی اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. حتما اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، بویژه درس آموزی از تجربه شکست خورده غربگرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، بویژه چین و روسیه، می تواند، کانال های اقتصادی متعددی را به منظور تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادارت محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه قاره و شرق آسیا فعال کند. این امر به طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.
وی ادامه داد: نتیجه این اقدامات، احیا و ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و می تواند در زمانی کوتاه نه تنها فشارهای دشمن را بی اثر کند، بلکه ابزارها و اهرم های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی، در مقابله با فشارها نیز، تولید نماید. در حالی که دشمن آشکارا تصمیم گرفته فشار اقتصادی را از ایران فراتر برده و کل محور مقاومت را زیر ضربات اقتصادی و تحریمی خود بگیرد، نسخه ارتقا یافته مقاومت فعال، حتما باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشورهای آسیب دیده از مظالم نظام سلطه را در برگرفته و امکانات و ظرفیت های آنها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم افزا، و به نحو نظام مند به هم مرتبط کند.
ضرورت توجه به سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت در عرصه فرهنگی
رئیس مجلس با بیان اینکه علاوه بر مسائل اقتصادی موضوعات فرهنگی نیز در دستور کار مجلس است گفت:در عرصه فرهنگی تمرکز ما بر 3 حوزه سبک زندگی، جمعیت، خانواده، آموزش و تربیت؛ و در حوزه سلامت، توجه خاص بر مدیریت بحران کرونا خواهد بود.
حل مسائل مردم، شاخص مجلس انقلابی
قالیباف افزود: ما فکر می کنیم مجلس انقلابی، مجلسی است که در تعامل خود با دیگر قوا، شاخص را حل مسائل مردم قرار دهد. مجلس، هم در موضوعاتی که بنای نظارت و ورود دارد، این اصل را باید در نظر بگیرد، هم در شیوه نظارت، عقلانیت و تدبیر را مدنظر قرار دهد، هم در لحنِ تعامل، اخلاق و احترام را رعایت کند، و هم در زمان پیگیری مطالبات مردم، زمان شناس باشد، اما در عین حال معتقدیم مجلس در حل مسائل مردم وظیفه دارد با رعایت همه مواردی که ذکر شد، از همه ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی خود با جدیت و قاطعیت استفاده کند تا به تکلیفِ نمایندگی خود درست عمل کرده باشد.
خانه ملت