نورنیوز ـ گروه بین الملل: تحولات دو ماه اخیر در لبنان از زوایای متعددی قابل تحلیل و ارزیابی است، هم از نقطه نظر سناریوی آمریکایی ـ صهیونیستی برای ایجاد «خلاء قدرت» در این کشور با هدف مقابله با «محور مقاومت»، هم از زاویه ناکارآمدی، سوء مدیریت و فساد دولت و هم از جهت مشکلات اقتصادی و اجتماعی شدید بخش زیادی از جامعه لبنان که عملا راهی جز اعتراض خیابانی را برای رسیدن به مطالبات خود نیافته اند.
بنابر این گزارش؛ جامعه لبنان از سه طبقه ثروتمند، متوسط و فقیر تشکیل شده و آخرین آمارگیری نشان می دهد که نزدیک به ?? درصد جمعیت تقریبا 6 میلیونی لبنان (با احتساب ? میلیون پناهندگان فلسطینی و سوری) زیر خط فقر زندگی می کنند و این وضع، به افزایش شمار بیکاران و مستمندان منجر شده است.
در بحران اقتصادی جاری، برخی از افراد طبقه سوم و پناهندگان به جامعه لبنان به ویژه در مناطق فقیرنشین شهرهای این کشور، برای تامین نیازهای روزمره خود گدایی می کنند یا درون سطل های بزرگ زباله، در جست وجوی مانده های مواد غذایی یا پوشاک و اشیای دیگری مانند بطری خالیِ آب و مقوا هستند تا بتوانند از طریق آن ها یا فروششان به شرکت هایی که این مواد را بازیافت می کنند، زندگی خویش را تامین کنند.
مشاهده دست فروشان و نیز زنان و کودکان فقیر و ژنده پوش که در خیابان ها و چهار راه های جنوب بیروت و مناطق حاشیه ای آن پرسه می زنند و نیز گدایان گوشه نشین، نشان دیگری از تبعیض و دو دستگی اجتماعی در لبنان است.
میزان بدهی های عمومی و خارجی لبنان حدود ?? میلیارد دلار برآورد شده که رقمی وحشتناک برای اقتصاد و ? طبقه متوسط و فرودست این کشور به شمار می رود که درآمد آن بر صنعت گردشگری، هتلداری، بانکداری و کشاورزی محدود و متکی است.
فساد مالی و اقتصادی و بدهی سنگین خارجی نه تنها بار سنگینی بر دوش مردم لبنان به ویژه ? طبقه متوسط و فقیر است، بلکه اجرای هر نوع برنامه اقتصادی را برای حاکمیت و «دولت پیشبرد امور»، با مشکل رو به رو کرده است.
اکنون بهره بدهی ها بیشتر از درآمد سالانه دولت مستعفی لبنان است و به همین دلیل دولت «سعد حریری» برای تامین بودجه و کسری آن راهی جز افزایش عوارض و مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و حتی وضع مالیات بر شبکه «واتساپ» و افزایش مالیات مواد نفتی به ویژه بنزین، پیش روی خود ندید.
گرانی بنزین و افزایش بهای دیگر اقلام مصرفی و تبعیض و فقر و بیکاری مزمن، سبب شد که بیست و پنجم مهر ماه گذشته تظاهرات و اعتصاب و تحصن سراسری در لبنان آغاز شود.
این حرکت اعتراضی که همچنان هم ادامه دارد به درگیری میان معترضان و نیروهای ارتش و امنیتی منجر شد که تاکنون پنج کشته و دهها زخمی برجای گذاشته است.
اوج گرفتن بحران اقتصادی و معیشتی برای طبقه دوم و سوم که ناشی از کمبود درآمد، بدهی سنگین خارجی و افزایش مالیات و عوارض است با تبعیض، فساد مالی و اداری و حیف و میل اموال دولتی همراه شده که این خود، آینده نامعلومی را برای طبقه فقیر لبنان رقم زده است.
در این میان اما؛ سیاست بازی بازیگران وابسته و فاسد عرصه سیاست در لبنان، زخم ناکارآمدی و مشکلات اقتصادی را عمیق تر کرده و امکان اثرگذاری بیگانگان بر امور لبنان را بیش از پیش فراهم آورده است.
نورنیوز