به گزارش نورنیوز- ریاست جمهوری لبنان موعد انجام رایزنی های پارلمانی الزام آور را مشخص کرد.
بر اساس این گزارش؛ ریاست جمهوری لبنان موعد رایزنی های پارلمانی الزام آور برای معرفی نخست وزیر مکلف برای تشکیل کابینه را روز دوشنبه آینده اعلام کرد.
این در حالی است که «نجیب میقاتی»، «فؤاد سینوره» و «تمام سلام» روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای، نسبت به آنچه نقض خطرناک توافقنامه طائف و قانون اساسی این کشور از سوی رئیس جمهوری و جبران باسیل خواندند، ابراز نگرانی کرده بودند.
در بیانیه نخست وزیران سابق لبنان نسبت به آنچه تجاوز آشکار به اختیارات نمایندگان در زمینه معرفی نخست وزیر مکلف از طریق رایزنی های پارلمانی الزام آور توسط رئیس جمهوری لبنان و تجاوز به اختیارات نخست وزیر از سوی وی خوانده، ابراز نگرانی شده و آمده است که میشل عون رئیس جمهوری لبنان قانون اساسی و توافقنامه طائف را زیرپا گذاشته و پیش از برگزاری رایزنی های پارلمانی الزام آور، اقدام به پیش بینی این رایزنی ها و معرفی نخست وزیر احتمالی کرده است که خلاف قانون اساسی محسوب می شود.
در بیانیه نخست وزیران سابق لبنان همچنین آمده است: نادیده گرفتن استعفای حریری و بی تفاوتی نسبت به اجرای رایزنی های پارلمانی الزام آور برای معرفی نخست وزیر مکلف، همراه با انکار خواسته های مردم در طول پنجاه روز گذشته، تحقیر خواسته های لبنانی ها و نادیده گرفتن اراده آنها از سوی رئیس جمهوری محسوب می شود. چنین تجاوز بی سابقه ای که نه پیش از توافقنامه طائف و نه پس از آن علیه سمت نخست وزیری صورت نگرفته، جنایت خطرناکی علیه وحدت ملت لبنان و احکام قانون اساسی محسوب می شود. هر نامزد ریاست کابینه که پیش از مامور شدن برای تشکیل کابینه، با رایزنی ها بر سر ساختار دولت و اعضای آن موافقت کند و به گزینش کمیته های غیرواجد شرایط و مکلف نشده از سوی قانون اساسی تن دهد، در نقض قانون اساسی و تضعیف موقعیت نخست وزیری سهیم خواهد بود.
دفتر ریاست جمهوری لبنان نیز به بیانیه نخست وزیران سابق این کشور واکنش نشان داد.
این دفتر در بیانیه ای اعلام کرده بود: اگر نخست وزیران سابق، تبعات منفی تسریع رایزنی های پارلمانی برای اوضاع عمومی کشور و وحدت ملی را درک می کردند،و صحت تصمیم میشل عون در راه حفظ پایه های ملی را می دانستند، چنین بیانیه ای را صادر نمی کردند. رایزنی هایی که رئیس جمهوری انجام داده، خلاف قانون اساسی و توافقنامه طائف محسوب نمی شود علی الخصوص اینکه قانون اساسی برخاسته از این توافقنامه، برای اجرای رایزنی های پارلمانی الزام آور، موعد زمانی مشخص نمی کند، کما اینکه برای نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جهت نهایی کردن روند تشکیل کابینه از طریق توافق با رئیس جمهوری نیز مهلت تعیین نمی کنددر نیتجه اختیاریات هیچ کس از سوی رئیس جمهور نقض نشده است. رئیس جمهور از طریق فضا دادن به رایزنی ها میان فراکسیون های پارلمانی، به دنیال حمایت گسترده از نخست وزیر مامور تشکیل کابینه و تسهیل روند تشکیل دولت است و این موضوع در سایه تجارب دردناکی رخ می دهد که در دوران نخست وزیران سابقی که بیانیه امروز را صادر کردند، شاهد آن بودیم. موضوع رایزنی پیش از تشکیل دولت جدید طبیعی بوده و هست و در شرایط عادی هم برگزار می شود. کشور در شرایط دشواری به سر می برد و به گام های استثنایی برای محافظت از وحدت آن نیاز است موضوعی که رئیس جمهوری مد نظر قرار می دهد.